دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ١٤٢

دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين ما أمرت باتباعه، وهذا فيه إزراء بالأمة، وقد عصمها الله من الوقوع في الخطأ والضلال، وهو - أيضًا - يمهد الطريق لمن يقول : إن الإجماع ينسخ بنفسه كما هو مذهب بعض أهل الكلام والرأي، وهذا الرأي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم، كما تقول النصارى من أن المسيح سوّغ لعلمائهم أن يحرموا ما رأوا تحريمه مصلحة، ويُحلوا ما رأوا تحليله مصلحة، وهذا ليس من دين المسلمين، ولا كان الصحابة يسوغون ذلك لأنفسهم) (۱). هذه بعض الإشكاليات القائمة في طريقة المتكلمين. وقبل أن أختم الحديث أريد أن أعلق على مقالة هي فرع عن مقالتهم السابقة، اشتهرت عن أبي المعالي الجويني، حيث قال: والدليل السمعي القاطع في ذلك، أن إجماع الأمة حجة متبعة، وهو مستند معظم الشريعة) (٢). وهذا الكلام في ظاهره كلام جميل، لكن لي وقفة يسيرة مع قوله: إن الإجماع مستند معظم الشريعة؛ لأن هذا فيه تجوز في العبارة، ويحتاج إلى رصيد من الواقع يشهد له. ومثلها - أيضا - قوله : ( الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا يُعدُّون من علماء الأمة، ولا من حملة الشريعة؛ لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترا؛ لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد ولا تفي النصوص بعشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام) (۳). وقد انتقد الإمام ابن تيمية هذه المقالة وبين خطأها، يقول رحمه الله: (ومن قال من المتأخرين: إن الإجماع مستند معظم الشريعة، فقد أخبر عن حاله، فإنه لنقص معرفته (۱) مجموع الفتاوى: ٩٤/٣٣. (۲) العقيدة النظامية : ٣٢. (۳) نقل هذا الكلام النووي في تهذيب الأسماء: ۱/ ۱۸۲ - ۱۸۳ ، والذهبي في سير أعلام النبلاء: ٥/١٣ ١٠٥، عند الكلام على ترجمة داود بن علي إمام أهل الظاهر، وانتقده الذهبي. وانظر نحوا من كلامه هذا في البرهان: ٧٤٣/٢. ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.