دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين عرض ونقد - اليحي — الصفحة ١٤١

الإجماع عند المتكلمين وقد كان هذا هو مسلك الصحابة والتابعين ومن درج على آثارهم من الأئمة، أول ما يطلبون النازلة من القرآن فإن أصابوا حكمها فيه لم يعدوه إلى غيره، وإن لم يصيبوها فيه طلبوها من سنة رسول الله ، فإن أصابوها لم يعدوها إلى غيرها، وإن لم يصيبوها طلبوها من اتفاق العلماء، وقد صان الله الأمة أن تجمع على خطأ أو على ما يعلم بطلانه بصريح العقل)(١). = وبعد هذا يتبين لنا أن الإشكالية القائمة في مسلك المتكلمين تتلخص في أمور: 1) أنه مخالف لما كان عليه السلف الصالح، كما دل على ذلك حديث معاذ، وفعل أبي بكر، وكتاب عمر، وأثر ابن مسعود وابن عباس - رضوان الله (۱ (۲ (۲) عليهم (٢). ۲ أن الابتداء بالنظر في الأدلة بالإجماع قبل الكتاب والسنة؛ بدء بالعسير قبل اليسير، وبالصعب قبل السهل؛ وذلك أن التحصل على الإجماع - وخاصة حسب مفهومهم له - من العسير، بل قد يكون من المستحيل، إلا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا غير داخل فيما نحن فيه لظهور أدلته، بخلاف النظر في الكتاب والسنة فإنه ممكن يسير. (۳ أن قولهم: الإجماع إذا تعارض مع دليل من الكتاب والسنة فإنه يقضى عليها بالنسخ، حتى ولو لم يُعلم الدليل الناسخ، اعتمادًا على أن الإجماع لا بد له من مستند هذا فيه نظر !! لأنه يلزم منه أن الأمة حفظت ما نُهيت عن اتباعه، وضيعت المصادر التي تحت يدي أن عمر كتب إلى أبي موسى بهذا الكتاب، ولعل مراد ابن القيم رحمه الله أن عمر كتب هذا الكتاب إلى شريح قاضيه في الكوفة، يوم أن كان أبو موسى واليا على الكوفة زمن عمر. (1) الصواعق المرسلة : ٨٣٤/٣ - ٨٣٥، ٤ / ١٥٢٢. (۲) مر معنا شيءٌ منها في المبحث الثاني من الفصل الأول ص: ٧٦ - ٧٧، وسيأتي مزيد عليها - إن شاء الله - في المبحث الثاني من الفصل الثالث من هذا الباب. 141
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.