(۳
دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين
ومما اتفق عليه أهل الكلام فيما أوردوه من تعريف للإجماع: هو جعلهم الإجماع يتحقق باتفاق أهل عصر واحد دون اشتراط اتفاق جميع الأعصار السابقة كما هو مذهب بعض الأصوليين (۱) ، وهذا القيد ذكره أكثرهم وأغفله بعضهم؛ كالقاضي عبد الجبار، وأبو الحسين ،البصري، والغزالي، لكن من أغفله لا يعني أنه لا يذهب إليه، بدليل أنهم ينبهون عليه في ثنايا كلامهم على الإجماع (۳)، ولعل
من أغفله إنما أغفله باعتبار أنه أمر واضح لا يحتاج إلى بيان.
ومما اتفق عليه أهل الكلام أيضًا هو أن يكون المجمعون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا اعتبار بغيرهم من أهل الشرائع السابقة؛ لأن الإجماع من خصائص هذه الأمة، وأشار إلى ذلك أكثرهم في التعريف، ومن أغفله ذكره في ثنايا كلامه
على الإجماع.
هذه بعض نقاط الاتفاق.
وهناك نقاط اختلاف بينهم حول مفهوم الإجماع، ومنها:
۱) افترق المتكلمون في أهل الإجماع المعتبر قولهم فيه على قولين: فذهب جمهورهم إلى أن المعتبر في أهل الإجماع هم المجتهدون والعلماء وأهل الحل والعقد من هذه الأمة، دون من سواهم من عامة الأمة. وقد أشار بعضهم إلى ذلك في تعريفه كالجويني والرازي، وبعضهم أغفل ذكره في
(1) كابن حزم حيث إنه منع أن يقوم إجماع في عصر متأخر عن الصحابة في مسألة لم يحفظ فيها إجماع ولا خلاف بين الصحابة، وعلل المنع بأن المجمعين بعد عهد الصحابة هم بعض المؤمنين وليسوا كلهم يقول : أهل كل عصر بعد الصحابة رضي الله عنهم إنما هم بعض المؤمنين بلا شك، وعليه فقد بطل أن يكون إجماعهم إجماع المؤمنين). النبذة الكافية في أصول أحكام الدين لابن حزم ٢٢ ، والإحكام: ٥٠٩/٤ .
(۲) انظر : المغني: ١٦٩/١٧، ٢٠٨ ، ٢١٣ ، والمعتمد : ۲/۲ ، ۲۷ ، ۲۹ ، المستصفى: ١٤٦؛ حيث اعتبر إجماع التابعين بعد الصحابة، والمنخول : ٤٠٦؛ حيث قال: (ولا نخصصه بالصحابة، بل
يحكم به في كل عصر بعدهم.
١١٦
ص ١١٦