ومع
الإجماع عند المتكلمين
هذا كله فإنني ألمس أن هناك نقاط اتفاق فيما بينهم حول مفهوم الإجماع
وهناك - أيضًا - نقاط اختلاف لعلي أقف معها:
فأما نقاط الاتفاق فهي كالتالي:
۱) اتفق رأي المتكلمين الذين تكلموا على مفهوم الإجماع أنه لا بد في تحقيق الإجماع، أن يكون ناتجا عن اتفاق في القول أو الفعل من أهل الإجماع - على اختلاف فيما بينهم في المعتبر في الإجماع، هل المجتهدون فقط؟ أم لا بد من إدخال العامة معهم ؟ - ثم لا بد أن يراعى في هذا الاتفاق أن يكون عن قصد وتعمد ممن صدر منه القول أو الفعل؛ احترازا من أن يكون صادرًا عن سهو أو ضرورة.
يقول القاضي عبد الجبار مقررًا هذا الأمر ، بعد أن ذكر تعريف الإجماع الآنف ذكره: (فما كان هذا حاله يوصف بأنه إجماع؛ متى كان ذلك من جهتهم على وجه التعمد والقصد؛ لأن ما يقع على حد السهو لا معتبر به، وما يشتركون فيه
باضطرار لا معتبر به) (۱).
ويقول الغزالي مجيباً على تساؤل مفاده أنه لو تصور إجماعهم، فمن الذي يطلع عليهم مع تفرقهم في الأقطار؟).
فأجاب: (يتصور معرفة ذلك بمشافهتهم إن كانوا عددًا يمكن بقاؤهم، وإن لم يمكن عرف مذهب قوم بالمشافهة، ومذهب الآخرين بأخبار التواتر) (۳).
وقد تبعهم على هذا الفهم أكثر من جاء بعدهم من أهل الأصول قديما وحديثا (۳).
(۱) المغني: قسم الشرعيات: ١٥٣/١٧ ، وانظر: المعتمد لأبي الحسين ٢٩/٢ (۲) المستصفى: ۱۳۷ ، والمنخول: ٤٠٠ - ٤٠١ ، وانظر كلام الشيرازي في اللمع : ٢٥٣ ، والرازي - في المحصول ٢٢/٤ ، والآمدي في الإحكام: ۱۹۸/۱
(۳) انظر على سبيل المثال: نهاية الوصول لابن الساعاتي: ۲۷۰/۱، إرشاد الفحول للشوكاني: ۱۱۰ ، أصول الفقه الإسلامي: ١١٤، علم أصول الفقه: ٥٢، ٥٧.
ص ١١٥