وأما فى أحكام الدنيا فليس كذلك ، لأن الأحكام فيما مرتبة على الظواهر ، وأما المسر أثر فإلى الله ، ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم :
«إِنَّكُمْ تَحْتَصِونَ إِلَى ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَر أَفْتِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ ، وَلَعَلَّ بعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَمَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضِ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقٌّ أَخِيهِ فلا يأخُذهُ ، فَإِنما أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ.» .
i
فأخبر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه يحكم بينهم بالظاهر ، وأعلم المبطل في نفس الأمر أن حكمه لا يحل له أخذ ما يحكم له به ، وأنه مع حكمه له به فإنما يقطع له قطعة من النار ، فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهر وجب على الحاكم أن يحكم له به ، ويقره . بيده وإن كانت يدا عادية ظالمة عند الله تعالى ، فكيف يسوغ لخصمه أن يحكم النفسه . ويستوفى لنفسه بطريق محرمة باطلة ، لا يحكم بمثلها الحاكم وإن كان محقا في نفس الأمر ؟. وليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو أمته أو زوجته بيد غاصب ظالم ، فخلصها منه قهرا ، فإنه قد تعين حقه فى هذه العين ، بخلاف مصاحب الدين ، فإن حقه لم يتعين في تلك العين التي يريد أن يستوفى منها ، ولأنه لا يتكتم بذلك ، ولا يستخفى به ، كما يفعل الخائن ، بل يكابر صاحب اليد العادية ويغاليه ، ويستعين عليه بالناس ، فلا ينسب إلى خيانة ، والأول متكتم مستخف ، متصور بصورة خائن وسارق . فإلحاق أحدهما بالآخر باطل ، والله أعلم .
القسم الخامس من الحيل :
باه
فصل
أن يقصد حل ما حرمه الشارع ، أو سقوط ما أوجبه ، بأن يأتي بسبب نصبه الشارع سببا إلى أمر مباح مقصود ، فيجعله المحتال المخادع سببا إلى أمر محرم مقصود اجتنابه فهذه هي الجيل المحرمة التي ذمها السلف ، وحرموا فعلها وتعليمها .
وهذا حرام من جهتين : من جهة غايته ، ومن جهة سببه
أما غايته : فإن المقصود به إباحة ماحرمه الله ورسوله ، وإسقاط ما أوجبه . وأما من جهة سببه : فإنه اتخذ آيات الله هزوا ، وقصد بالسبب مالم يشرع لأجله،
02_ilms — ص ٧٤