إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - ابن القيم - ت كيلاني 1-2 — الصفحة ٤٨٩

-VT- · ذكره شيخنا في كتاب إبطال التحليل فهذه الآثار ، مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها ، يشد بعضها بعضا ، ولا يشبه الأخذ فيها الأخذ في الموضعين اللذين أباح رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيهما الأخذ لظهور سبب الحق ، فلا ينسب الآخذ إلى الخيانة ، ولا يتطرق إليه تهمة : وتتعسر الشكوى فى ذلك إلى الحاكم ، وإثبات الحق والمطالبة به . والذين جو زوه يقولون : إذا أخذ قدر حقه من غير زيادة ، لم يكن ذلك خيانة ، فإن الخيانة أخذ مالا يحل له أخذه ، وهذا ضعيف جدا ، فإنه يبطل فائدة الحديث : فإنه قال : ( ولا تحسن من خانك ، فجعل مقابلته له خيانة ، ونهاه عنها ، فالحديث نم ، بعد صحته. فإن قيل : فهلا جعلتموه مستوفيا لحقه بنفسه ، إذ عجز عن استيفائه بالحاكم ، كالمغصوب ماله ، إذا رآه في يد الغاصب ، وقدر على أخذه منه قهرا ؟ فهل تقولون : إنه لا يحل له أخذ عين ماله ؛ وهو يشاهده فى يد الظالم المعتدي ؟ ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه ؟ . وكذلك إذا غصب زوجته وحال بينه وبينها ، وعقد عليها ظاهرا ، بحيث لا يتهم فهل يحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه ، خشية التهمة ؟ وهذا لا تقولونه أنتم ، ولا أحد من أهل العلم . ولهذا قال الشافعي ، وقد ذكر حديث هند : وإذ قد دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرا ، فقد دل أن ذلك ليس بخيانة . إذ الخيانة • أخذ مالا يحل له أخذه فالجواب : أنا نقول ، يجوز له أن يستوفى قدر حقه ، لكن بطريق مباح ، فأمه بخيانة وطريق محرمة فلا . وقولكم : ليس ذلك بخيانة قلنا : بل هو خيانة حقيقة ، ولغة ، وشرعا ، وقد الهاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيانة ، وغايتها أنها خيانة مقابلة ومقاصة، لا خيانة ابتداء. فيكون كل واحد منهما مسيئا إلى الآخر ظالما له ، فإن تساوت الخيانتان قدرا وصفة فقد يتساقط إنمهما ، والمطالبة فى الآخرة ، أو يكون لكل منهما على الآخر مثل ماللآخر عليه وإن بقى لأحدهما فضل رجع به ، فهذا في أحكام الثواب والعقاب :
02_ilms — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.