1
فإن قيل : فينبغي أن يلزمه كفارة يمين ، لأنها الأقل .
قيل : موجب الأيمان مختلف . فما من يمين إلا وهى مشكوك فيها ، هل حلف بها
أم لا ؟
و على قول شيخنا يلزمه كفارة يمين حسب ، لأن ذلك موجب الأيمان كلها عنده (۱).
فصل
وأما من حلف ليفعلن كذا ولم يعين وقتا : فعند الجمهور هو على التراخي إلى آخر عمره ، إلا أن يعين بنيته وقتا فيتقيد به. فإن عزم على الترك بالمكلية حنث حالة عزمه ، نص عليه أحمد.
6
وقال مالك : هو على حنث حتى يفعل ، فيحال بينه وبين امرأته إلى أن يأتى بالمحلوف ، عليه وهذا صحيح على أصله في سد الذرائع ، فإنه إذا كان على التراخي إلى وقت الموت لم يكن لليمين فائدة ، وصار لا فرق بين الخلف وعدمه ، والحمل في ذلك على القرينة والعرف ، إن لم تكن نية . ولا يكاد اليمين يتجرد عن هذه الثلاثة .
فصل
وأما تعليق الطلاق بوقت يجىء لا محالة ، كرأس الشهر والسنة ، وآخر النهار . ونحوه . فالفقهاء في ذلك أربعة أقوال :
أحدها : أنها لا تطلق بحال ، وهذا مذهب ابن حزم ، واختيار أبي عبد الرحمن الشافعي ، وهو من أجل أصحاب الوجوه : وحجتهم : أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط ، كما لا يقبله النكاح والبيع والإجارة
والإبراء
قالوا : والطلاق لا يقع في الحال ، ولا عند مجيء الوقت . أما في الحال فلأنه لم يوقعه منجزا . وأما عند مجيء الوقت فلاته لم يصدر منه طلاق حينئذ ، ولم يتجدد سوى مهيء الزمان، ومجيء الزمان لا يكون طلاقا .
(1) المواد ، ولا يلزمه الطلاق بهذا اليمين .
01_ilms — ص ١٩١