19.
قوله : وقد قال الحرق فيمن طلق امرأته ولم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا ؟ يلزمة الثلاث : ومن حلف بالطلاق أن لا يأكل ثمرة، فوقعت في تمر ، فأكل منه واحدة لا تحل له امرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين عليها فحرمها ، مع أن الأصل بقاء النكاح ، ولم يعارضه يقين التحريم فههذا أولى :
.
فيقال : الخرق نص على المسألتين مفرقا بينهما فى مختصره ، فقال : وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة : وقال : ما حكاه الشيخ عنه في الموضعين : فأما من شك : هل طلق واحدة أم ثلاثا ، فأكثر النصوص أنه إنما يلزمه واحدة ، وهو ظاهر المذهب. والخرق اختار الرواية الأخرى. وهى مذهب مالك ، وقد تقدم مأخذ القولين وبيان الراجح منهما .
وعلى القول بلزوم الثلاث فالفرق ذلك ، وبين إخراج المنسية بالقرعة : أن المجهول في الشرع كالمعدوم . فقد جهلنا وقوع الطلاق بأى الزوجتين ، فلم يتحقق تحريم إحداهما . ولم يكن لنا سبيل إلى تحريمهما ولا إباحتهما . والوقف مفسدة ظاهرة فتعينت القرعة ، بخلاف من أوقع على زوجته طلاقا وشك في عدده ، فإنه قد شك : هل يرتفع ذلك الطلاق بالرجعة أولا يرتفع بها ؟ فألزمه بالثلاث فظهر الفرق بينهما على هذا
القول ...
وأما على المشهور من المذهب فلا إشكال . وأما من حلف بالطلاق لا يأكل تمرة فوقعت في تمر ، فأكل منه واحدة : فقد قال: الحرق : إنه يمنع من وطء زوجته حتى يتيقن . وهذا يحتمل الكراهة والتحريم ومذهب الشافعي وأبي حنيفة : أنه لا يحنث ، ولا يحرم عليه وطء زوجته . هو اختيار أبن الخطاب ، وهو الصحيح : وإن أراد به التحريم فهو يشبه ماقاله هو ومالك فيمن طلق وشك ، هل طلق واحدة أم ثلاثا ؟
فصل
وأما من حلف على يمين ثم نسيها : وقولهم : يلزمه جميع ما يحلف به ، فقول شاذ جدا . وليس عن مالك ، إنما قاله بعض أصحابه. وسائر أهل العلم على خلافه لا يلزمه شيء حتى يتيقن ، كما لو شك : هل حلف أو لا ؟
وأنه
.
01_ilms — ص ١٩٠