كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٩٩

أنها فروق باطلة ، وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني ، كما يدعي المنطقيون أن الصفات القائمة بالموصوفات تنقسم اللازمة لها الى داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج ، وإلى خارج عنها لازم للماهية ، ولازم خارج للوجود (۱) . وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة ، لان هذا التقسيم باطل لا حقيقة له ، بل ما يجعلونه داخلا يمكن جعله خارجاً ، وبالعكس كما قد بسط في موضعه وقولهم : اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة ، وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز ، قد تبين بطلانه ، وأنه ليس في الألفاظ الدالة مايدل مجرداً عن جميع القرائن ، ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد والحمار والبحر ، ونحو ذلك مما يقولون : إنه استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية ، كما تستعمل الحقيقة ، كقول أبي بكر الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره سلب القتيل : لاها الله إذا نعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه . فقوله : نعمد إلى أسد أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ؛ وصف له بالقوة للجهاد (۲) في سبيله ، وقد عينه " من تعييناً أزال اللبس . وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : « إن خالداً سيف من سيوف الله سله الله على المشركين » ، وأمثال ذلك • وإن قال القائل : القرائن اللفظية موضوعة، ودلالتها على المعنى حقيقة ، لكن القرائن الحالية مجاز ؛ قيل : اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً بقير دافظية موضوعة ، والحال حال المتكلم والمستمع ، لابد من اعتباره في جميع الكلام ؛ فإنه إذا عرف المتكلم ، فهم من معنى كلامه مالا يفهم اذا لم يعرف ، لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه ، واللفظ انما (۱) وعلى هامش الهندة : نسخة و ( الموجود ) (۲) على هامش الهندية : وفي نسخة (بالقوة فى الجهاد)
الجزء 1 — ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.