كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ١٠٠

يدل اذاعرف لغة المتكلم التي بها يتكلم 6 وهي عادته وعرفه الذي يعتاده في خطابه ، ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية ارادية اختيارية ، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى ؛ فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته ، ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها ، عرف عادته في خطابه ، وتبين له من مراده مالا يتبين لغيره ولهذا ينبغي أن يقصد اذا ذكر لفظ من القرآن والحديث ، أن يذكر نظائر ذلك اللفظ (۱) ؛ ماذا عنى بها الله ورسوله ، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث ، وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده ، وهي العادة المعروفة من كلامه ، ثم اذا كان لذلك نظائر في كلام غيره ، وكانت النظائر كثيرة ؛ عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة ، لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم ؛ بل هي لغة قومه ، ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه . كما يفعله كثير من الناس ، وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه . ولهذا كان استعمال القياس في اللغة ، وان جاز في الاستعمال ؛ فإنه لا يجوز في الاستدلال ، فإنه قد يجوز للانسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذى استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع ؛ لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني ، ويقول : إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك ؛ بل هذا تبديل وتحريف . فإذا قال : « الجار أحق بسقبه (۲) فالجار هو الجار ليس هو الشريك ؛ فإن هذا لا يعرف في لغتهم ، لكن ليس في اللفظ ما يقتضى أنه يستحق الشفعة ؛ لكن يدل على أن البيع له أولى . (۱) وعلى هامش النسخة الهندية : وفي لفظ نسخة ( من نطائر اللفظ ( (۲) رواه البخاري -97-
الجزء 1 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.