كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٨٥

وإن قالوا : نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولاً ، فيقال : من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله ، لم تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر . وإذا لم يعلموا هذا النفي ؛ فلا يعلم أنها حقيقة ، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه . وأيضاً فيلزم من هذا أن لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة ، وهذا لا يقوله عاقل . ثم هؤلاء الذين يقولون هذا ، نجد أحدهم ياتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة ، فينطق بها مجردة عن جميع القيود ، ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة ، ولا وضعت مجردة ، مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصر، ثم سميت به عين الشمس ، والعين النابعة ، وعين الذهب ؛ للمشابهة. لكن أكثرهم يقولون : إن هذا من باب المشترك ، لا من باب الحقيقة والمجاز ؛ فيمثل بغيره ، مثل لفظ الرأس ، يقولون : هو حقيقة في رأس الإنسان ، ثم قالوا : رأس الدرب لأوله ، ورأس العين المنبعها ، ورأس القوم لسيدهم ، ورأس الأمر لأوله، ورأس الشهر ، ورأس الحول ، وأمثال ذلك على طريق المجاز . وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجرداً ؛ بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان ، كقوله تعالى : ( وامسحوابرؤوسكم وأرجلكم إلى الكمبين ) (۱) ونحوه وهذا القيد يمنع أن يدخل فيه تلك المعاني . . فإذا قيل : رأس العين ، ورأس الدرب ، ورأس الناس ، ورأس الأمر ؛ فهذا المقيد غير ذاك المقيد الدال ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك ؛ لكن اشتركا في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف ، ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الانسان أولاً ، لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره ، والتعبير أولاً هو عما يتصور أولا ، فالنطق بهذا المضاف أولاً ، لا يمنع ان ينطق به مضافا إلى غيره ثانيا ، ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر المضافات ، فإذا قيل : ابن آدم اولاً ؛ لم (۱) سورة ، المائدة ، الآية : ٦ -A1-
الجزء 1 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.