ثم يقال ثانياً : هذا التقسيم لا حقيقة له ؛ وليس لمن فرق بينها حد صحيح يميز
به بين هذا وهذا ، فعلم أن هذا التقسيم باطل التقسيم باطل ، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول ، بل يتكلم بلا علم ؛ فهم مبتدعة في الشرع ، مخالفون للعقل ، وذلك انهم قالوا : الحقيقة : اللفظ المستعمل فيما وضع له ، والمجاز : هو المستعمل في غير ما وضع له ؛ فاحتاجوا الى إثبات الوضع السابق على الاستعمال ، وهذا يتعذر . ثم يقسمون الحقيقة الى لغوية ، وعرفية ، واكثرهم يقسمها الى ثلاث : لغوية ، وشرعية ، وعرفية . فالحقيقة العرفية : هي ما صار اللفظ دالاً فيها على المعنى بالعرف لا باللغة ، وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي ، وتارة أخص ، وتارة يكون مبايناً له لكن بينها علاقة استعمل لأجلها ، فالاول : مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهما ، كان يستعمل في العضو المخصوص ، ثم صار يستعمل في جميع البدن . والثاني مثل لفظ الدابة ونحوها ، كان يستعمل في كل ما دب ، ثم صار يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الاربع ، وفي عرف بعض الناس في الفرس، وفي عرف بعضهم في الحمار. والثالث مثل لفظ الغائط والظعينة والرواية والمزادة ؛ فإن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الارض ، فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يخرج من الانسان باسم محله . والظعينة اسم الدابة ، ثم سموا المرأة التي تركبها باسمها ، ونظائر ذلك والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطئوا على نقلها ، ولكن
+
.
تكلم بها بعض الناس وأراد منها ذلك المعنى العرفي ، ثم شاع الاستعمال ، فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال ، ولهذا زاد من زاد منهم في حد حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب ، ثم هم يعلمون ، ويقولون : إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ ، فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ، ولا يدل عند الاطلاق إلا عليه ؛ فتصير الحقيقة العرفيه ناسخة للحقيقة اللغويه ، واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث للعرفي، وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع ، فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح .
- A.
الجزء 1 — ص ٨٤