قد يمنعون المقدمتين كليهما ، وقد يمنعون واحدة منها .
وكثير من أهل الكلام والحديث منعوا الاولى : كالهشامية والكرامية ، وأبي معاذ وزهير الاثري . وكذلك الرازي ، والأمدي ، وغيرهما من الأشعرية منعوا المقدمة الأولى وبينوا فسادها ، وأنه لا دليل لمن ادعاها على دعواه . بل قد يكون
الشيء قابلاً للشيء وهو خال منه ومن ضده ، كما هو الموجود ؛ فإن القائلين بهــــذا الأصل التزموا أن كل جسم له طعم ولون وريح، وغير ذلك من الاجناس والأعراض التي تقبلها الأجسام . فقال جمهور العقلاء : هذا مكابرة ظاهرة ، ودعوى بلا حجة ، وإنما التزمت الكلابية لأجل هذا الأصل
وأما المقدمة الثانية : وهو منع دوام نوع الحادث فهذا يمنعها أئمة السنة والحديث القائلين بأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته ، فإن كلماته لانهاية لها ، والقائلين بأنه لم يزل فعالاً ، كما يقوله البخاري وغيره ، والذين يقولون الحركة من لوازم الحياة فهم متيقنون وجود حياة بلا حركة ، كما يقوله الدارمي وغيره .
وقد روي الثعلبي في « تفسيره » باسناده عن جعفر بن محمد الصادق رضي عنه : أنه سئل عن قوله تعالى : ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً - المؤمنون - ١١٦ ) لم خلق الخلق ؟ فقال : لأن الله كان محسناً بما لم يزل إلى فيما لم يزل إلى ما لم يزل ، فأراد الله أن يفيض إحسانه إلى خلقه ، وكان غنياً عنهم ، لم يخلقهم لجر منفعة ولا لدفع مضرة ، ولكن خلقهم وأحسن إليهم ، وأرسل اليهم الرسل حتى يفصلوا بين الحق والباطل فمن أحسن كافاه بالجنة ، ومن عصى كافأه بالنار .
"
وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : ( وكان الله غفوراً رحيما - النساء ٩٦ - ( ) وكان الله عليها حكيما - النساء - ١٦ ) قال : كان ولم يزل ولا يزال . ويمنعها أيضاً جمهور الفلاسفة ، ولكن الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية يقولون بامتناعها ، وهي من الاصول الكبار التي يبتني عليها الكلام في كلام الله تعالى وفي خلقه .
•
- 10§ -
الجزء 2 — ص ١٥٤