كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٥٦٥

الكلام المحدث في الاسلام من الجهمية والمعتزلة وهم الذين استدلوا على حدوث كل ما تقوم به الحوادث بامتناع حوادث لا أول لها ومن هنا يظهر الاصل الثاني (١) الذي تبنى عليه أفعال الرب تعالى اللازمة والمتعدية ، وهو أنه سبحانه هل تقوم به الامور الاختيارية المتعلقة بقدرته ومشيئته أم لا ؟ فمذهب السلف وأئمة الحديث وكثير من طوائف الكلام والفلاسفة جواز ذلك . وذهب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والكلابية من مثبتة الصفات إلى امتناع قيام ذلك به . أما نفاة الصفات فإنهم متفقون على هذا وغيره ، ويقولون : هذا كله أعراض ، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، والأجسام محدثة ، فلو قامت به الصفات ؟ ل كان محدثاً . أما الكلابية فإنهم يقولون : نحن نقول هي أعراض، فإن العرض لا يبقى زمانين ، وصفات الرب تبارك وتعالى عندنا باقية ، بخلاف الاعراض القائمة بالمخلوقات ؛ فإن الأعراض عندنا لا تبقى زمانين . وأما جمهور العقلاء فنازعوهم في هذا وقالوا : بل السواد والبياض الذي كان موجوداً من ساعة هو هذا السواد بعينه ، كما قد بسط في غير هذا الموضع ، إذ المقصود هنا التنبيه على مقالات الطوائف في هذا الاصل قال الكلابية : وأما الحوادث فلو قامت به للزم أن لا يخلو منها ، فإن القابل للشيء لا يخلو منه وعن ضده. وإذ لم يخل منها لزم أن يكون حادثاً ؛ والذين خالفوهم (۱) كان شيخ الاسلام في أول الفصل قد رد نزاع الناس في حديث النزول وبعض الآيات والأحاديث إلى أصلين ، فلما استوفى الحديث عن الأصل الأول بدأ الآن بالحديث عن الأصل الثاني ؛ ١٠٣-
الجزء 2 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.