على أبي بكر محمد بن اسحق بن خزيمة لما وقع بينهم النزاع في مسألة القرآن ، ، وهو آخر قول القاضي أبي يعلى وجمهور الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية والشافعية ،
، وهو
الذي
ذكره البغوي في «شرح السنة عن أهل السنة، وذكره البخاري اجماع العلماء كما بسط ذلك في مواضع أخرى .
والأصل الثاني : نفيهم أن تقوم به أمور تتعلق به بقدرته ومشيئته ، ويسمون ذلك حلول الحوادث . فلما كانوا نفاة لهذا ، امتنع عندهم أن يقوم به فعل اختياري يحصل بقدرته ومشيئته ، لا لازم ولا متعد ، لانزول ولا يجيء ، ولا إنيان ولا خلق ولا إحياء ولا إماتة ، ولا غير ذلك . فلهذا هكذا فسروا قول السلف بالنزول بأنه يفعل ما يشاء ، على أن مرادهم حصول مخلوق منفصل . ولكن كلام السلف صريح في
نهم لم يريدوا ذلك ، وإنما أرادوا الفعل الاختياري الذي يقوم به . والفضيل بن عياض لم يرد أنه يخلو منه العرش ، بل أراد مخالفة الجهمية ، فإن قوله : « يفعل ما يشاء » لا يتضمن أنه لا بد أن يكون تحت العرش ، بل كلامه من جنس كلام السلف : كالأوزاعي ، وحماد بن زيد ، وغيرهما . ومنهم من أنكر ماروى عن أحمد في رسالته إلى مسدد ، وقال : راويها عن أحمد مجهول لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه احمد بن محمد البرذعي .
وأهل الحديث في هذا على ثلاثة أقوال :
منهم من ينكر أن يقال : يخلو أو لا يخلو ، كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره .
ومنهم من يقول : بل يخلو منه العرش ، وقد صنف أبو القاسيم عبد الرحمن بن أبي عبد الله بن محمد بن منده مصنفاً في الإنكار على من قال : لا يخلو منه العرش، وسماه: الرد على من زعم أن الله في كل مكان ، وعلى من زعم أن الله ليس له مكان ، وعلى من تأول النزول على غير النزول » وذكر أنه سئل :
- {1-
الجزء 2 — ص ٤٦