ومثل ذلك ما يروى عن الأوزاعي وغيره من السلف أنهم قالوا في حديث النزول . قال اللالكائي : حدثنا المسير بن عثمان ، حدثنا أحمد ابن الحسين : ثنا احمد بن علي الابار ، قال : سمعت يحيى بن معين يقول : إذا سمعت الجهمي يقول : أنا أكفر برب ينزل ؛ فقل : أنا أو من برب يفعل ما يريد : فإن بعض من ينفي قيام الأفعال الاختيارية به: كالقاضي أبي بكر ، ومن انبعه ، وابن عقيل ، والقاضي عياض ، وغيرهم يحمل كلامهم على أن مرادهم بقولهم : ( يفعل ما يشاء » أن يحدث شيئاً منفصلاً عنه من دون أن يقوم به هو فعل أصلا . وهذا أوجبه أصلان لهم :
احدهما : أن الفعل عندهم هو المفعول ، والخلق هو المخلوق ، فهم يفسرون أفعاله المتعدية مثل قوله تعالى : ( خلق السموات والارض - ابراهيم – ١٩ ) وأمثاله : أن ذلك وجد فقدر من غير أن يكون منه فعل تام بذاته ، بل حاله قبل أن يخلق وبعدما خلق سواء ، لم يتجدد عندهم إلا إضافة ونسبة وهي أمر عدمي لا وجودي ، كما يقولون مثل ذلك في كونه يسمع أصوات العباد ، ويرى أعمالهم ، وفي كونه كلم موسى وغيره ، و كونه أنزل القرآن ، أو نسخ منه ما نسخ ؛ وغير ذلك ، فإنه لم يتجدد عندهم إلا مجرد نسبة وإضافة بين الخالق والمخلوق ، وهو أمر عدمي لاوجودي. وهكذا يقولون في استوائه على العرش إذا قالوا : إنه فوق العرش ، وهذا قول ابن عقيل وغيره ، وهو أول قول القاضي أبي يعلي . ويسمي ابن عقيل هذه النسبة الاحوال ، ولعله يشبهها بالأحوال التي يثبتها من يثبتها من النظار ويقولون هي لا موجودة ولا معدومة ، كما يقول ذلك أبو هائم ، والقاضيان أبو بكر وأبو يعلى، وأبو المعالي الجويني في أول قوليه
وأكثر الناس خالفوهم في هذا الأصل ، وأثبتوا له تعالى فعلا قائماً بذاته ، وخلقاً غير المخلوق ، ويسمى التكوين ، وهو الذي يقول به قدماء الكلابية، كما ذكره الثقفي والضيعي وغيرهما من أصحاب أبي بكر محمد بن خزيمة في القيدة التي كتبوها و قرؤوها
الجزء 2 — ص ٤٥