كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٤٤٢

T فتعين أن لهم خالقا خلقه سبحانه وتعالى . + وهنا طرق كثيرة مثل أن يقال : الوجود إما قديم وإما محدث ، والمحدث لابد له من قديم ، والوجود إما واجب وإما ممكن ، والممكن لابد له من واجد ، ونحو ذلك . وعلى كل تقدير، فقد لزم أن الوجود فيه موجود قديم واجب بنفسه ، وموجود ممكن محدث كائن من بعد أن لم يكن . وهذان قد اشتركا في مسمى الوجود ، وهو لا يعقل موجود في الشاهد إلا جسماً؛ فلزمه ما ألزمه لغيره من التشبيه والتجسيم الذي ادعاه . فعلم أن من نفى شيئاً من صفات الله بمثل هذه الطريقة ، فإن نفيه باطل ، ولو لم يرد الشرع باثبات ذلك ، ولا دل أيضاً عليه العقل . فكيف ينفي بمثل ذلك مادل عليه الشرع والعقل ؟! فيتبين أن كل من نفى شيئاً من الصفات - لأن ذلك يستلزم -- التشبيه والتجسيم - لزمه ما ألزمه لغيره ، وحينئذ فيكون الجواب مشاركا. وأيضاً ، فإذا كان هذا لازماً على كل تقدير ؛ علم أن الاستدلال به على نفي الملزوم باطل ، فإن الملزوم موجود لا يمكن نفيه بحال ؛ ولهذا لا يوجد الاستدلال بمثل هذا في كلام أحد من سلف الأمة وأئمتها ، وإنما هو مما أحدثته الجهمية والمعتزلة، وتلقاه عنهم كثير من الناس ينفي عن الرب ما يجب نفيه عن الرب مثل أن ينفي عنه النقائص التي يجب تنزيه الرب عنها : كالجهل ، والعجز ، والحاجة وغير ذلك. وهذا تنزيه صحيح ، ولكن يستدل عليه بأن ذلك يستلزم التجسيم والتشبيه فيعارض بما أثبته ؛ فيلزم التناقض ومن هنا دخلت الملاحدة الباطنية على المسلمين حتى ردوا عن الإسلام خلقاً عظيماً صاروا يقولون لمن نفى شيئاً عن الرب - مثل ما ينفي بعض الصفات ، أو جميعها أو الأسماء - لم نفيت هذا ؟ ألئلا يلزم التشبيه والتجسيم ? ! فيقول : بلى ! فيقول : وهذا اللازم يلزمك فيها أثبته ؛ فيحتاج أن يوافقهم على النفي شيئاً بعد شيء حتي
الجزء 2 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.