كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٤٤١

وهذه الحوادث المشهودة يمتنع أن تكون واجبة الوجود بذاتها ؛ فإن ما وجب + عدمه قدمه ، وهذه كانت معدومة فوجدت ؛ فدل ووجب وجوده بنفسه امتنع وجودها بعد عدمها على أنها يمكن وجودها ويمكن عدمها ، فإن كليهما قد تحقق فيها ؛ فعلم بالضرورة اشتمال الوجود على موجود محدث ممكن ؛ فنقول حينئذ : الموجود والمحدث الممكن لا بد له من موجد قديم واجب بنفسه؛ فإنه يمتنع وجود المحدث بنفسه كما يمتنع أن يخلق الإنسان نفسه ، وهذا من أظهر المعارف الضرورية فإن الإنسان بعد قوته ووجوده لا يقدر أن يزيد في ذاته عضواً ، ولا قدراً ، فلا يقصر الطويل ولا يطول القصير ، ولا يجعل رأسه أكبر مما هو ولا أصغر ، وكذلك أبواه لا يقدران على شيء من ذلك ومن المعلوم بالضرورة أن الحادث بعد عدمه لابد له من محدث ، وهذه قضية ضرورية معلومة بالفطرة حتى للصبيان ؛ فإن الصبي لو ضربه ضارب وهو غافل لا يبصره لقال : من ضربني ؟ فلو قيل له ؛ لم يضربك أحد ؛ لم يقبل عقله أن تكون الضربة حدثت من غير حادث ، بل يعلم أنه لابد للحادث من محدث ، فإذا قيل له : فلان ضربك ، بكى حتى يُضرب ضاربه ، فكان في فطرته الإقرار بالصانع وبالشرع الذي مبناه على العدل ، ولهذا قال تعالى : ( أم خلقوا من غير شيء ، أم هم الخالقون ؟! - الطور - ٣٥ ) . وفي «الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه لما قدم في أسارى بدر قال : « وجدت النبي الله يقرأ في المغرب « بالطور » ، قال : فلمـــــا سمعت هذه الآية ( أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ؟! الطور - ٣٥ ) أحسست بفؤادي قد انصدع » . ? وذلك أن هذا تقسيم حاصر ذكره الله بصيغة استفهام الانكار ليبين أن هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها ، يقول : ( أم خلقوا من غير شيء ؟! ) أي : من غير خالق خلقهم أم هم خلقوا أنفسهم ؟! وهم يعلمون أن كلا النقيضين باطل؛ - ۲۹ -
الجزء 2 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.