كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٤٣٠

والقوانين الفاسدة أوقعتهم في ذلك التناقض والهذيان ، ولهم يفرون من التشبيه بوجه من الوجوه ، ثم يقولون : الوجود ينقسم إلى : واجب وممكن فيما يشتركان في مسمى الوجود ، وكذلك لفظ الماهية ، والحقيقة ، والذات . ومهما قيل ؛ هو ينقسم إلى واجب وممكن . ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام ، فقد اشتركت الأقسام في المعنى العام الكلي الشامل لما تشابهت فيه ، فهذا تشبيه يقولون به ، وهم يزعمون أنهم ينفون كل ما يسمى تشبيهاً، حتى نفوا الأسماء، فكان الغلاة من الجهمية والباطنية لا يسمونه شيئاً فراراً من ذلك . وأي شيء أثبتوه ؛ لزمهم فيه مثل ذلك ، وإلا لزم أن لا يكون وجود واجب الوجود ممكنا ، وقديما ومحدثا ، وأن المحدث والممكن لا بد له من قديم . ومن المعلوم بالاضطرار أن الوجود فيه محدث ممكن ، وأن المحدث الممكن لابد له من قديم واجب بنفسه ؛ فثبوت النوعين ضروري لا بد منه . وحقيقة الأمر أن لفظ المطلق قد يُعنى به ما هو كلي لا يمنع تصور معناه مــــــن وقوع الشركة فيه ، ويمتنع أن يكون شيء موجود في الخارج قائماً بنفسه أو صفة لغيره بهذا الاعتبار ، فضلا عن أن يكون رب العالمين الأحد الصمد كذلك . وقد يراد بالمطلق : المجرد عن الصفات الثبوتية أو السلبية جميعاً ، والمطلق لا بشرط الإطلاق .. وهذا إذا قدر جعل معيناً خاصاً لا كلياً ، فإنه يمتنع وجوده في الخارج أعظم من امتناع الكليات المطلقه بشرط ، لكونها كلية . فإن تلك الكليات لها جزئيات موجودة في الخارج ، والكليات مطابقة لها . + وأما وجود شيء مجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية وسلبية ؛ فهذا يمتنع تحققه في الخارج كلياً وجزئياً . وكذلك المجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية ، بل هذا أولى بالامتناع منه . وإذا كان هذا قد شارك سائر الموجودات في مسمى الوجود لم يميز عنها إلا بالقيود السلبية ، وهي قد امتازت عنه بالقيود الوجودية ؛ كان كل ممكن في الوجود أكمل من هذا الذي زعموا أنه واجب الوجود، فإن الوجود الكلي مشترك بينه وبينها، ۱۸ -
الجزء 2 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.