كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٤٢٩

فتلك القواعد المنطقية الفاسدة التي جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن يضل في فكره ، أوقعتهم في هذا الضلال والتناقض . ثم إن هذه القوانين فيها ما هو صحيح لا ريب فيه ؛ وذلك يدلهم على تناقضهم وجهلهم ، فإنهم قد قرروا في القوانين المنطقية ان الكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه بخلاف الجزئي ، وقرروا أيضاً أن الكليات لا تكون كلية إلا في الأذهان دون الأعيان ، وأن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الذهن ، وهذه قوانين صحيحة ثم يدعون ما ادعاه أفضل متأخريم أن الواجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي . وكما يقوله طائفة منهم : الله الوجود المطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي وسلي؛ كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية المنتسبين إلى التشيع والمنتسبين إلى التصوف ، أو يقوله طائفة ثالثة : إنه الوجود المطلق لا بشرط كما يقوله طائفة منهم . . وهم متفقون على أن المطلق بشرط الاطلاق على الأمور الوجودية والعدمية لا يكون في الخارج موجوداً . فالمطلق بشرط الاطلاق عن كل أمر ثبوتي ؛ أولى أن أن لا يكون موجوداً . فإن المقيد بسلب الوجود والعدم نسبته اليها اء ، والمقيد سو بسلب الوجود يختص بالعدم دون الوجود ، والمطلق لا بشرط انما يوجد مطلقا في الأذهان وإذا قيل : هو موجود في الخارج ؛ فذلك بمعنى أنه يوجد في الخارج مقيداً ، لا أنه ، فإن هذا باطل ، وإن كانت طائفة تدعيه . فمن تصور هذا مطلقاً وجد في الخارج تصوراً تاماً ؛ علم بطلان قولهم ، وهذا حق معلوم بالضرورة . فهذا القانون الصحيح لم ينتفعوا به إثبات وجود الرب ، بل جعلوه مطلقاً بشرط الإطلاق عن النقيضين ، أو عن الأمور الوجودية ، أو لا بشرط ، وذلك لا يتصور إلا في الأذهان . - ۱۷ -
الجزء 2 — ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.