الغنائم ، ولم يبحها لغيرهم . ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم. ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيره بالأن هذا بمنزلة استيلائه على المباحات . ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين فيئاً؟ لأن الله أفاءه إلى مستحقه ، أي : رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه ، ويستعينون برزقه على عبادته ؛ فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ، وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته . ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة ، كقول النبي الله في غنائم حنين: ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم » . لكنه لما قال تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله منهم فما أو جفتم عليه من خيل ولا ركاب (١) . صار لفظ الفيء إذا أطلق في عرف الفقهاء ؛ فهو ما أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب ، والإيجاف نوع من التحريك
وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته اليه ؛ فإنه يثاب على ذلك كما قال النبي : « وفي بضع أحدكم صدقة . قالوا : یا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ، ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم إن وضعها في حرام كان عليها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال ، كان له أجر (٢) . وهـذا
(۲)
«
كقوله في حديث ابن عمر عن النبي الا الله قال : « إن الله يحب أن يؤخذ برخصه
كما يكره أن تؤتي معصيته » رواه أحمد ، وابن خزيمة في (صحيحه » وغيرهما (۳) ؛
فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه ، كما يكره فعل معصيته . وبعض الفقهاء يرويه : «كما يجب أن تؤتى عزائمه » . وليس هذا لفظ الحديث (٤) ؛ وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد اليها، والمؤمنون يستعينون بها على عبادته؛ فهو يجب الأخذ بها، لأن
(۱) سورة الحشر ، الاية : ٦
(۲) رواه مسلم
(۳) واسناده صحيح
( ٤ ) بل هو لفظ ثابت في الحديث ، أخرجه البزار ، والطبراني ، وابن حبان
،
- ۳۹ -
-
الجزء 1 — ص ٤٣