كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٤٢

قد حرم النبي ، ، ، كل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير ، ولم يكن هذا نسخاً للكتاب؛ لأن الكتاب لم يحل ذلك ، ولكن سكت عن تحريمه ؛ فكان تحريمه ابتداءً شرع ، ولهذا تمال النبي في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع ، وأبي ثعلبة ، وأبي هريرة ، وغيرهم : « لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته ، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ، أو نهيت عنه ، فيقول : بيننا وبينكم هذا القرآن ؛ فما وجدنا فيه من حلال أحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه » . وفي لفظ : « ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر ، ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع » . فبين أنه أنزل عليه وحسي آخر وهو الحكمة غير الكتاب ، وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخاً للكتاب ؛ فإن الكتاب لم يحل هذه قط ، إنما أحل الطيبات ، وهذه ليست من الطيبات ، وقال : ( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم )) . فلم تدخل هذه الآية في العموم ، لكنه لم يكن حرمها ؛ فكانت معفواً عن تحريمها ، لا مأذوناً في أكلها . وأما الكفار ، فلم يأذن الله لهم في أكل ء، ولا أحل لهم شيئاً ، ولا عفا لهم عن شيء يأكلونه ؛ بل قال : ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً (٢) . فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالاً ، وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله ، والله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمن به ؛ فلم لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا . ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكاً شرعياً ، لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف الذي أباحه الشارع والشارع لم يبح لهم تصرفاً في الأموال ، إلا بشرط الإيمان ؛ فكانت أموالهم على الإباحة . فإذا قهر طائفة قهراً يستحلونه في دينهم ، وأخذوها منهم ؛ صار هؤلاء فيها كما كان أولئك . والمسلمون إذا استولوا عليها ، فعنموها ؛ ملكوها شرعاً ، لأن الله أباح لهم طائفة منهم (۱) سورة البقرة ، ة ، الآية : ١٧٢ - (۲) سورة البقرة ، الآية : ١٦٨ بأذن -
الجزء 1 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.