كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٣٩٤

والله ليكونن كذا إن شاء الله ، أو لا يكون كذا . والمستثني قد يكون عالماً بأن هذا يكون أو لا يكون كما في قوله : ( لتدخلن ) (۱) فإن هذا جواب غير محذوف • والثاني : ما فيه معنى الطلب ، كقوله : والله لأفعلن كذا ، أو لا أفعله إن شاء الله ؛ فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب ، ولم يقل : والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه ، بل قال : والله ليكونن ، فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر الأمر ، بخلاف ما حلف عليه فحنث ، فإذا قال : إن شاء الله فإنما حلف عليه بتقدير : : أن يشاء الله ، لا مطلقاً ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حنث ، أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله ، حنث ، سواء كان ناسياً أو مخطئاً أو جاهلا ، فإنهم لحظوا أن هذا في معنى الخبر ، فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث ، وقال الآخرون : بل هذا مقصوده الحض والمنع ، كالأمر والنهي، ومتى نهي الانسان عن شيء ففعله ناسياً أو مخطئاً لم يكن مخالفاً ، فكذلك هذا . والله ليقعن قال الأولون : فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب، كقوله : وا المطر، أولا يقع ، وهذا خبر محض ، ليس فيه حض ولا منع ، و لو حلف على اعتقاده فكان الأمر بخلاف ما حلف عليه ، حنث ، وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على المستقبل ، فإن اليمين على الماضي غير ، منعقدة فإذا أخطأ فيها لم يلزمه كفارة ، كالغموس ، بخلاف المستقبل . وليس عليه أن يستثني في المستقبل إذا كان فعله . قال تعالى : ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا . قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن (۱) سورة الفتح ، الآية : ٢٧ - ۳۹۲-
الجزء 1 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.