كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٣٩٣

كانت إرادته للمخلوق به جازمة، فقد علقه بمشيئة الله ، فهو يجزم بإرادته له ، لا يجزم بحصول مراده ، ولا هو أيضاً مريد له بتقدير أن لا يكون؛ فإن هذا تمييز لا إرادة ، فهو إنما التزمه إذا شاء الله ، فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه ، ولا حلف أنه يكون : وإن كانت إرادته له جازمة ، فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه مع · کمال وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل : ( إن شاء الله ) يكون إرادته في حصول المطلوب، وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك ، لا لشك في الإرادة ، هذا فيما يحلف عليه ويريده ، كقوله تعالى : ( لتدخلن المسجد الحرام ((۱) فإنه خبر عما أراد الله كونه وهو عالم بأن سيكون ، وقد علقه بقوله: (إن شاء الله)(۱) فكذلك ما يخبر به الانسان عن مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه : إن شاء الله ، لتحقيق وقوعه ، لا للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه. ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق ، وقوة إرادة الانسان له فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاء ؛ فيقول : إن شاء الله ، لتحقيق رجاه مع علمه بأن سيكون ؛ كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون ، كما كان النبي يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين ، ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث ربه ويقول : « اللهم أنجز لي ما وعدتني ) (۲) لأن لأن العلم بما يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب ، والدعاء من أعظم أسبابه . كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه من أعظم الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحمته . والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض ، و في الخبر الذي معه طلب ؛ فالأول إذا حلف على جملة خبرية لا يقصد به حضاً ولا منعاً، بل تصديقاً أو تكذيبا، كقوله : (۱) سورة الفتح ، الآية : ٢٧ (۲) هو مركب من حديثين الأول عن أنس والآخر عن ابن عمر ، وهما عند مسلم وغيره . وقد خرجتهما في « تخريج فقه السيرة » ) ص ۲۳۹ ٢٤١٠ الطبعة الثالثة ) - ۳۹۱ -
الجزء 1 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.