هو لمن فعل المأمور وترك المحظور ، و من فعل بعضاً وترك بعضاً ، فيثاب على ما فعله ، ويعاقب على ما تركه ، فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء ، دون الذم والعقاب . ومن نفى عنه الرسول الايمان ، فنفي الايمان في هذا الحكم ، لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد . والوعيد إنما يكون بنفي ما يقتضي الثواب ، ويدفع العقاب، ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي الايمان عن أصحاب الذنوب ، فإنما هو في خطاب الوعيد والذم ، لا في خطاب الأمر والنهي ، ولا أحكام الدنيا
سلما
واسم الاسلام والايمان والاحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة لأهلها ، فبين النبي الاهل العلم أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي بينه ، ولهذا كان من نفى عنهم الايمان، أو الإيمان والاسلام جميعاً ، ولم يجعلهم كفاراً ، إنما نفى ذلك في أحكام الآخرة ، وهو النواب ، ولم ينفعه في أحكام الدنيا . لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائه ، فلم يجعلوا معهم من الايمان والاسلام ، فجعلوهم مخلدين في النار ، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف ، ولو لم يكن معهم شيء من الايمان والاسلام ، لم يثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين والمسلمين، لكن كانوا كالمنافقين . وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في الباطن ، وبين المؤمن المذنب ، فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة ، في نفي الاسلام والايمان عنهم ، بل قد يثبتونه للمنافق ظاهراً ، وينفونه عن المذنب باطنا وظاهراً .
فإن قيل : فإذا كان كل مؤمن مسلماً ، وليس كل مسلم مؤمناً الإيمان الكامل كما دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن ، وكما ذكر ذلك عمن ذكر عنه من السلف ، لأن الاسلام الطاعات الظاهرة ، وهو الاستسلام
- ٣٦٢
الجزء 1 — ص ٣٦٤