كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٣٦٣

متعسر علماً وقدرة ، فلا يعلم ذلك علماً يثبت به في الظاهر ، ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن · وبهذين المثلين كان النبي لا يمتنع من عقوبة المنافقين ، فإن فيهم من لم يكن يعرفهم ، كما أخبر الله بذلك ، والذين كان يعرفهم ، لو عاقب بعضهم لغضب ذلك له قومه ، ولقال الناس : إن محمد يقتل أصحابه ، فكان يحصل بسبب نفور عن الاسلام ؛ إذ لم يكن الذنب ظاهراً ، يشترك الناس في معرفته . ولما هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة ، منعه من في البيوت من النساء والذرية ، وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي ، فإذا قال الله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) (۱) ونحو ذلك ، فهو أمر فى الظاهر لكل من أظهره ، وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول ، وإن كان عاصياً ، وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة ، وذلك أنه إن كان لفظ: (الذين آمنوا) يتناولهم فلا كلام ، وإن كان لم يتناولهم فذلك لذنوبهم ، فلا تكون ذنوبهم من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم ، وإن تركوها كان أمرهم بها ، وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الايمان ، والكافر يجب عليه أيضاً ، منه حتى يؤمن ، وكذلك المنافق المحض لا يصح منه في الباطن لكن لا يصح حتى يؤمن . مانعة وأما من كان معه أول الايمان ، فهذا يصح منه ، لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول ، وتحريم ما حرمه ، وهذا سبب الصحة ، وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار ، فإن هذا الوعد إنها (1) سورة المائدة ، الاية : ٦ - ٣٦١
الجزء 1 — ص ٣٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.