تطلب من الكفار . وحقوق العباد لا يشترط لها النية ، ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته ، ويطلب بها الكفار ، وما يجب حقاً الله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد ، وفيها شوب العقوبات ، فإن الواجب الله ثلاثة أنواع : عبادة
محضة كالصلوات ، وعقوبات محضة كالحدود ، وما يشبهها كالكفارات .
وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر ، فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد ، وهو واجب في ذمته . وأما الزكاة فإنها تجب حقاً الله في ماله ، ولهذا يقال : ليس في المال حق سوى الزكاة (١) أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة ، وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال، كما تجب النفقات للأقارب، والزوجة والرقيق ، والبهائم ، ويجب حمل العاقلة ، ويجب قضاء الديون ، ويجب الاعطاء في النائبة ، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية ، إلى غير ذلك من الواجبات المالية ، لكن بسبب عارض ، والمال شرط وجوبها، كالاستطاعة في الحج ، فإن البدن سبب الوجوب معه ، حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد أخرى ، وهي حق وجب الله تعالى ، ولهذا قال : من قال من الفقهاء : إن التكليف شرط فيها ، فلا تجب على الصغير والمجنون . وأما عامة الصحابة والجمهور ، كمالك والشافعي وأحمد ، فأوجبوها في مال الصغير والمجنون ، لأن مالهما من جنس مال غيرهما ووليها يقوم مقامها ، بخلاف بدنها ، فإنه إنما يتصرف بعقلها ، وعقلها ناقص ؛ وصار هذا كما يجب العشر في أرضها ، مع أنه إنما يستحقه الثمانية ؛ وكذلك إيجاب الكفارة في مالها ؛ والصلاة والصيام إنما تسقط لعجز العقل عن الايجاب ، لا سيما إذا انضم إلى عجز البدن كالصغير. وهذا المعنى منتف في المال
(۱) قلت : وقد روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يصح إسناده . ولعل المؤلف
اشار الى ذلك بقوله : ويقال .
- ٢٦٧ -
الجزء 1 — ص ٢٧١