كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٢٧٠

يجب الله عبادة محضة على الأعيان . فيجب على كل من كان قادراً عليه ليعبد الله بها مخلصاً له الدين . وهذه هي الخمس ، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس ، بل إما أن يكون فرضاً على الكفاية ، كالجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وما يتبع ذلك من إمارة، وحكم، وفتيا، وإقراء وتحديث ، وغير ذلك . وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له ، وعليه ، وقد يسقط بإسقاطه . وإذا حصلت المصلحة أو الابراء ، إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة ، فحقوق العباد مثل قضاء الديون ، ورد الغصوب، والعواري والودائع ، والانصاف من المظالم من الدماء والاموال والأعراض ، إنما هي حقوق الآدميين ، وإذا أبرنوا منها سقطت . وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال ، لم تجب عبادة محضة الله على كل عبد قادر ، ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى ، بخلاف الخمسة فإنها من خصائص المسلمين . وكذلك ما يجب من صلة الأرحام ، وحقوق الزوجة ، والأولاد ، والجيران ، والشركاء، والفقراء . وما يجب من أداء الشهادة والفتيا، والقضاء ، والامارة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد ، كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لجلب منافع ودفع مضار ، لو حصلت بدون فعل الانسان لم تجب ، فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية ، وما كان مختصاً فإنما يجب على زيد دون عمرو ، لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس ، فإن زوجة زيد وأقاربه ليس زوجة عمرو وأقاربه ، فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذا ، بخلاف صوم رمضان ، وحج البيت ، والصلوات الخمس ، والزكاة، فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجبة لله ، والأصناف الثمانية مصارفها ؛ ولهذا وجب فيها النية ، ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه ، ، ولم - ٢٦٦ -
الجزء 1 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.