ذلك
لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج ، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات ، مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ، ونكاح الأمهات ، وهو مع مؤمن في الباطن ، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الايمان الذي في قلبه، ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعاً من يقول كذا وكذا لما فيه من الاستخفاف ، ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين اصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في اسم الايمان أم لا ؟ ولهذا فرض متأخر و الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو أن الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستقيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل ، هل يموت كافراً أو فاسقا ؟ على قولين
•
وهذا الفرض باطل ، فإنه يمتنع في الفطرة ان يكون الرجل يعتقد ان الله فرضها عليه ، وأنه يعاقبة على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك ، هذا لا يفعله بشر قط ، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى ، لا ينتهي الأمر إلى القتل ، وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الانسان إلا لامر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل ، وسواء كان الدين حقاً أو باطلا ، إما مع اعتقاده ان الفعل يجب عليه باطنا وظاهراً فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط
.
ونظير هذا : لو قيل : إن رجلاً من اهل السنة قيل له: ترضى عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما و اعتقاده فضاها ، ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنها ، فهذا لا يقع قط. وكذلك لو قيل : إن رجلا يشهدان محمداً رسول الله باطنا وظاهراً وقد طلب منه ذلك ، وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها ، فامتنع منها حتى قتل ، فهذا يمتنع ان يكون في الباطن يشهد ان محمداً رسول الله ، ولهذا كان القول الظاهر من الايمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية - جهماً ومن وافقه – فإنه إذا قدر انه معذور
- ۱۸۳ -
الجزء 1 — ص ١٨٧