كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ١٨٦

فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاءله: «صلوا على صاحبكم » وروي أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجراً عن مثل مذهبه ، كما روي في حديث محلم بن جثامة وليس في الكتاب والسنة المظهرون للاسلام إلا قسمان : مؤمن أو منافق ، فالمنافق في الدرك الأسفل من النار ، والآخر مؤمن ، ثم قد يكون ناقص الايمان فلا يتناوله الاسم المطلق ، وقد يكون تام الايمان ، وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله في مسألة الاسلام والايمان ، وأسماء الفساق من أهل الملة ؛ لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها - ولو دعا الناس إليها - كافراً في الباطن ، إلا إذا كان منافقاً . فأما ن كان في قلبه الايمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع ، فهذا ليس بكافر صلا ، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيراً لها ، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم علي بن أبي طالب ولا غيره ، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع . لا وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة ، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، و من لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن ، لم يكن كافراً في الباطن وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه ، وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار . ومن قال : إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، بل وإجماع . الأئمة الأربعة وغير الأربعة ، فليس فيهم من كفر كل واحد من النذين وسبعين فرقة ، وإنما يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات ، كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع وإنما قال الأئمة بكفر هذا ، لأن هذا فرض مالا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل ۱۸۲
الجزء 1 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.