عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٩٨

عقيدة التوحيد يستدل عليها أبو الحسن الأشعري بالعقل . ودليل أبي الحسن : أن المرئيات في الشاهد قد صحت رؤيتها لأنها موجودة ، والله موجود ، إذن تصح رؤيته ه - أما قوله في الاستواء على العرش، وكذا في سائر الصفات ، فهو أقرب ما يكون إلى السلف 6 لأنه يثبت هذه الصفات ، وينفي عنها التشبيه ، ولا يقطع بتأويلها على وجه لاحتمالها غيره ، ويؤمن بها كما أرادها الله . ولعله تبع في ذلك إمام مذهبه أبا حنيفة ، وكذا محمد بن الحسن ، وقد تقدم في عقيدة أهل الحديث قولاً لأبي حنيفة في النزول ، وأنه نزول بلا كيف ٦ - وفي القضاء والقدر ، يقف أبو منصور موقفاً وسطاً بين الجبر والاختيار . فالإنسان فاعل مختار على الحقيقة لما يفعله ، وهو في فعله هذا كاسب ، ولكن هذا الفعل وإن كان كسباً ، فهو خلق الله ، لأن الله تعالى يقول : والله خلقكم وما تعملون ) . فأفعال الإنسان الله بأن خلقها على ما هي عليه ، وأوجدها بعد أن لم تكن ، وللخلق على ما كسبوها وفعلوها » . ويقول أبو منصور : « والعدل هو القول بتحقيق الأمرين ، ليكون الله موصوفاً بما وصف به نفسه ، محموداً به كما قال : خالق كل شيء وقال : فهو على كل شيء قدير ) . وليكون عدلاً متفضلاً كما قال : ( وما ربك بظلام للعبيد ) وقال : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ، لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً ) وعند قيام الإنسان بفعل ، يخلق الله قدرة عند قصد هذا الفعل أو الكسب يتم بها . واستحقاق المدح أو الذم مبني على هذا القصد . وهو يقسم القدرة التي هي مناط التكليف قسمين : ( أولاً : قدرة ممكنة ، وهي ما يسميها بسلامة الآلات وصحة الأسباب .. ثانياً : قدرة ميسرة زائدة على القدرة الممكنة ، وهي التي يقدر الإنسان بها على الفعل المكلف 6 به مع يسر ، تفضلاً من الله تعالى . . . . ((... - ويقول الماتريدي بخلق أفعال العباد ، وهو يفرق بين تقدير المعاصي والشرور والقضاء بها ، وبين فعل هذه المعاصي . فالأول من الله ، والثاني من العبد بقدرته واختياره وقصده . ويمنع أبو منصور من إضافة الشر إلى الله ، فلا يقال رب فى الأرواث والخبائث ، ولو أنه خالق كل شيء . وهذا الشق الأخير معروف عن السلف ، أما تقسيمه القدرة ، وجعل العبد فاعلاً باختياره وقصده وقدرته من وجه ، ولو كان الله هو الفاعل من وجه آخر ، فيه حيد عن مذهب السلف في ذلك - أما مسألة الإيمان ، فلا منزلة عنده بين المنزلتين ، ولا يخرج مرتكب الكبيرة عن الإسلام . والإيمان هو التصديق بالقلب دون الإقرار باللسان ، وإن أجريت أحكام الإسلام على من أقر بلسانه . وهذا أبسط أقوال المرجئة ، وفي هذا يفترق الماتريدية عن السلف والأشاعرة . وعنده لا يجوز الاستثناء في الإيمان ، لأن الاستثناء يستعمل في موضع الشكوك والظنون ٩ - ثم يعرض أبو منصور لمذاهب المجوس والزنادقة من دهرية وثنوية وما نوية وديصانية ومرقيونية ، ويشرع في تفنيدها ، وبهذه الفصول يختتم « كتاب التوحيد ) .
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.