عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٩٧

عقيدة التوحيد ۹۹ ولم يطبع من مصنفاته غير الجزء الأول من ( التأويلات » ، و كتاب التوحيد » ، الذي حققه الدكتور فتح الله خليف ، عن نسخة مخطوطة يتيمة في مكتبة جامعة كمبرج بإنجلترا. وقد عرض الكتاب ، وما تضمنه من آراء ، في المجلة المذكورة ، وسنعتمد عليه في كلامنا على عقائد الماتريدية ، لأنه أفضل مصدر لهذه العقائد وأصدقها وأقربها ، ولا عبرة بما فعله المتأخرون منهم من خلط الحابل بالنابل . عقيدة أبي منصور الماتريدي المنعقد ١ يستهل الماتريدي كتاب التوحيد بفصل في إبطال التقليد . وهو في ذلك لا يخرج على الإجماع بین علماء الكلام من أهل السنة والمعتزلة على السواء ، على فساد التقليد وبطلانه . . » . ثم يسرد أدلته العقلية والشرعية في ذلك ٢ - ثم يعرض نظرية المعرفة ، وهو في عرضه هذا قريب من المعتزلة ، بل من الفلاسفة ، ويميز بين الأخبار المتواترة المتناقلة بين الناس ، وهذه ينبغي تمحيصها ، وبين الأخبار التي تأتينا عن طريق الرسل، فهذه يجب التسليم بها ، فمن أنكر ذلك فهو أحق من يقضى عليه بالتعنت والمكابرة » . وينبغي النظر والاستدلال ، لأننا بذلك نعرف الحكمة من الموجودات ، ولا سبيل إلى العلم إلا بالنظر .. ثم يسرد أبو منصور أدلته على حدوث الأجسام على طريقة المتكلمين ، وهو يستخدم هذه الأدلة على وجود الله . فالمتضادات عنده لا تجتمع بنفسها ، إنما تحتاج إلى من يؤلف بينها ، وهو الله . ثم يذكر أدلة كثيرة على وجود الله . ٣ ـ ويذهب في « أسماء الله » مذهب السلف ، ويقول بالتوقيف فيها ، فهل يقال عن الله هو جسم أو لا ؟ يقول : ( وحقه السمع عن الله. إن الجسم ليس من أسمائه ، ولم يرد عنه ولا عن أحد ممن أذن لأحد تقليده . فالقول به لا يسع ، ولو وسع بالنحت من غير دليل حسي أو سمعي أو عقلي ، لوسع القول بالجسد والشخص (۱) ، وكل ذلك مستنكر بالسمع ، وليسع القول بكل ما يسمى به الخلق ، وذلك فاسد . . » . وما دامت الأسماء توقيفية ، وقفنا عند كل ما يجيء عن الشارع ، ومنه صح أن نطلق على الله « شيء » لقوله تعالى ليس كمثله شيء ) وغيرها .. ٤ - والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بلا كيف » إذ الكيفية تكون لذي صورة ، بل يرى بلا وصف قيام وقعود ، واتكاء وتعلق ، واتصال وانفصال ، ومقابلة ومدابرة ، وقصير وطويل، ونور وظلمة ، وساكن ومتحرك ، ومماس ومباين ، وخارج وداخل . ولا معنى يأخذه الوهم ، أو يقدره العقل ، لتعاليه عن ذلك » . والكفار محرومون من هذه الرؤية . ويعتقد أبو منصور أن البرهنة على جواز الرؤية عقلاً غير ممكنة ، بينما (۱) مسألة ( الشخص » فيها خلاف ، وقد ورد فيها أدلة سمعية ، وستأتي في موضعها من هذا الكتاب
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.