عقيدة التوحيد
بعض القضايا ، ولزم من ذلك النيابة ، ولكنه لم يتوجه إليها ، ولا انتدب لها . إلى أن عرض عليه الاستقلال به ، وألزم من أجابه بقبوله ، فقبل واستقر في المحرم سنة سبع وعشرين ، بعد أن كان عرض عليه في أيام المؤيد فمن دونه وهو يأبى
وتزايد ندمه على القبول ، لعدم فرق أرباب الدولة بين العلماء وغيرهم، ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم ، وإن لم تكن على وفق الحق ، بل يعادون على ذلك . واحتياجه لمداراة كبيرهم وصغيرهم ، بحيث لا يمكنه ذلك القيام بكل ما يرومونه على وجه العدل . وصرح بأنه جنى على نفسه بتقلد أمرهم ، مع وأن بعضهم ارتحل للقائه ، وبلغه أثناء توجهه تلبسه بوظيفة القضاء ، فرجع . ولم يلبث أن صرف ثم أعيد ، ولا زال كذلك إلى أن أخلص الإقلاع عنه ، عقب صرفه في جمادى الثانية ، سنة اثنتين وخمسين ، بعد زيادة مدد قضائه على إحدى وعشرين سنة . وزهد في القضاء زهداً تاماً ، لكثرة ما توالى عليه من الأنكاد والمحن بسببه ، وصرح بأنه لم تبق في بدنه شعرة تقبل اسمه (۱)
وتلاحظ أن كلام تلميذه السخاوي ها هنا ، يشير إشارة واضحة إلى أن الحافظ لم يكن يرغب في تولي منصب القضاء ، وأنه كان مصمماً على عدم دخوله . . » ، و تزايد ندمه على القبول لعدم فرق أرباب
الدولة
.. ، فالسبب إذن خوفه من الوقوع في مخالفة شرعية يخسر فيها شيئاً من دينه ومما يزيد الأمر وضوحاً في هذه المسألة ، تصريح الحافظ نفسه ، فيما نقله عنه السخاوي في كتابه الجواهر والدر (۲) ، أنه قال : « إن من آفة التلبس بالقضاء ، أن بعضهم ارتحل إلى لقائي ، وأنه بلغه تلبسي بوظيفة القضاء فرجع )
ومع
ذلك نجد تلميذه ابن فهد المكي ، ينقم عليه هذه الوظيفة ، ويتهمه بأن قلبه عجن بمحبتها ، وأن الله ابتلاه من أجل ذلك بولده . يقول ابن فهد بعد أن يذكر الأماكن التي شغلها في القضاء ومدد ذلك : المال فيهدي إليه ما يليق به من
6
6
ويشاع صرفه . . وكان يتخلله في غضون ذلك من الملك قلة رضى ، فيرده في المنصب . فلو تنزه عنه ، ولزم الاشتغال بالعلم ليلاً ونهاراً ، وحج إلى بيت الله ، وزار قبر نبيه ، وجاور بالحرمين الشريفين ، لازداد بذلك رفعة ووجاهة عند الله تعالى والمسلمين . لكنه عجن قلبه بمحبة ذلك ، وفتن فيه بولده ، فأوقعه فى المهالك ، فالله تعالى يلهمه طريق الخير ، ويصرف عنه كل ضير ، ويديم تقاه، ويحفظه من جميع الأسواء ويتولاه ) (۳ ) .
ولا شك أن ابن فهد من تلاميذه الذين يحبونه ويجلونه ، غير أن وصفه بأنه كان إذا أشيع صرفه عن القضاء أهدى إلى الملك بعض المال ، مما لا يليق بالحافظ ، لأن هذا ضرب من ضروب الرشوة ، وكان
(۱) أيضاً : ٣٨
(۲) مخطوط - عن مقدمة التبصير : ٩
(۳) لحظ الألحاظ : ٣٣٠ - ٣٣١
ص ٣٦