عقيدة التوحيد
۳۷
توليه التدريس : تنقل الحافظ بحسب رحلاته في البلاد، بين كثير من المدارس التي كانت في تلك الأيام مناثر للعلم تخرج ما لا تخرجه جامعات اليوم ، ولم يكن لها بطبيعة الحال برامج معينة تسير عليها ، إنما كان يحضرها الشيوخ من شتى البلاد، ويؤمها الطلبة وفقاً لذلك ، فيلقي هؤلاء ، وينهل هؤلاء . وإذا كان ثمة برنامج للطلبة المبتدئين ، فهو بسيط مقتصر على بعض المتون وتحفيظ القرآن ، وإنما كانت تكتسب المدارس أهميتها من العلماء الذين يجلسون فيها للتدريس .
قال السخاوي : ... ودرس في أماكن : كالتفسير بالحسنية والمنصورية ، والحديث بالبيبرسية والجمالية المستجدة والزينية والشيخونية وجامع طولون والقبة المنصورية . والإسماع بالمحمودية ، والفقه بالخروبية البدرية بمصر، والشريفية الفخرية والشيخونية والصالحية النجمية والصلاحية المجاورة للشافعي ، والمؤيدية .
.
وولي مشيخة البيبرسية ونظرها ، والإفتاء بدار العدل ، والخطابة بجامع الأزهر ، ثم بجامع عمرو ، وخزن الكتب بالمحمودية .. وأشياء غير ذلك ، مما لم يجتمع له في آن واحد . وأملى ما ينيف على ألف مجلس من حفظه ، واشتهر ذكره ، وبعد صيته ، وارتحل الأئمة إليه ، وتبجح الأعيان بالوفود عليه ، وكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته ، وأخذ الناس عنه طبقة بعد أخرى ، وألحق الأبناء بالآباء ، والأحفاد بل وأبناءهم بالأجداد ، ولم يجتمع عند أحد مجموعهم . وقهرهم بذكائه وتفوق تصوره وسرعة إدراكه واتساع نظره ووفور آدابه . . »(۱)
محنة القضاء :
إن القضاء في الأصل ليس في توليه ما ينفر منه ، فقد تولى جماعة من الصحابة القضاء ، وكذا من بعدهم من التابعين ، ويشترط في القاضي أن يكون عالماً ، ولذلك تتوجه أنظار الحكام العادلين إلى العلماء المخلصين ، لكن ما يخشى منه ألا يكون الحاكم مستقيماً ، فيضطر القاضي إلى مداراته ، وهنا تكون الكارثة . ومن ثمة عرف عن كثير من العلماء أنهم رفضوا القضاء ، فقد أصبح تولي هذا المنصب ، وخاصة في تلك الأيام ، مما يقدح قدحاً يسيراً في عدالة القاضي
وكان الحافظ من الذين رفضوا القضاء أولاً ، غير أنه لا يملك مخالفة الأمير ، ومن هنا وجد نفسه
مدفوعاً إلى القضاء دون رغبة من ذات نفسه
قال السخاوي : « .. وكان مصمماً على عدم دخوله في القضاء ، حتى أنه لم يوافق الصدر المناوي ، لما عرض عليه قبل القرن - يعني التاسع - النيابة عنه عليها . ثم قدر أن المؤيد ولاه الحكم في
(۱) الضوء : ٢/ ٣٨ - ٣٩
ص ٣٥