عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٢٤

٢٦ عقيدة التوحيد الطريق إليه كفى . قال : وما ادعاه الحاكم أبو عبدالله : أن شرط البخاري ومسلم أن يكون للصحابي راويان فصاعداً ، ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان .. إلى آخر كلامه ، فمنتقض عليه بأنهما أخرجا أحاديث جماعة من الصحابة ، ليس لهم إلا راو واحد انتهى » • ونقل عن الحافظ أبي بكر الحازمي قال : ومذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه العدول . فبعضهم حديثه صحيح ثابت ، وبعضهم حديثه مدخول . قال : وهذا باب فيه غموض ، وطريق إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ، ومراتب مداركهم . فلنوضح ذلك بمثال : وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلاً على خمس طبقات ، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها ؛ فمن كان في الطبقة الأولى ، فهو الغاية في الصحة ، وهو مقصد البخاري . والطبقة الثانية، شاركت الأولى في التثبت ، إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان ، وبين طول الملازمة للزهري، حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر. والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة ، فلم تمارس حديثه ، فكانوا في الإتقان دون الأولى ، وهم شرط مسلم حتى يقول : - فأما الطبقة الأولى فهم شرط البخاري ، وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب . وأما مسلم ، فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب ، ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنفه البخاري في الثانية .. إلى آخر ما قال ثم يذكر الحافظ الفرق بين ( الموطأ » و « الصحيح » ، ثم ينقل قول الدارقطني : « لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء » . وقوله : « وأي شيء صنع مسلم ، إنما أخذ كتاب البخاري ، فعمل عليه مستخرجاً ، وزاد فيه زيادات » . ثم يقول الحافظ : وعند التأمل يظهر أن كتاب البخاري أتقن رجالاً وأشد اتصالاً . ويذكر ستة فوارق بين كتابيهما ، ويقول في الوجه الخامس : « وبقي ما يتعلق بالاتصال ، وهو الوجه الخامس ؛ وذلك أن مسلماً كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحيحه ، وبالغ في الرد على من خالفه ، أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذ تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه ، وإن لم يثبت اجتماعهما ، إلا إن كان المعنعن مدلساً . والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال ، حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة . ثم يذكر تفضيل المغاربة لصحيح مسلم على صحيح البخاري ، ويرد على من زعم ذلك منهم . الفصل الثالث : في بيان تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته له في الأبواب وتكراره : يقول الحافظ : قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي ، فيما رويناه عنه في جزء سماه جواب المعنت » : اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ، ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه . وقلما يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد ، وإنما يورده من طريق أخرى ، لمعان نذكرها ، والله أعلم بمراده منها .. ثم يذكرها
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.