عقيدة التوحيد في فتح الباري شرح صحيح البخاري - الكاتب — الصفحة ٢٣

عقيدة التوحيد re البخاري هذه المصنفات ونهل منها ، شعر بالحاجة إلى كتاب يصنف في الصحيح فلا يشوبه الضعيف من الأحاديث . ومما قوى عزيمته في ذلك ما ذكره أستاذه ابن راهويه . قال البخاري : كنا عند اسحاق بن راهويه فقال : لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فوقع في قلبي ، فأخذت في جمع ( الجامع الصحيح » . وقال البخاري : ما كتبت في كتاب « الصحيح » حديثاً ، إلا اغتسلت قبل ذلك ، وصليت ركعتين . وقال أيضاً : خرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث . وروى عنه الإسماعيلي قال : لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً ، وما تركت من الصحيح أكثر . وقال أيضاً : وتركت من الصحيح حتى لا يطول الفصل الثاني : في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه : ، قال الحافظ : « تقرر أنه التزم فيه الصحة ، وأنه لا يورد فيه إلا حديثاً صحيحاً . هذا أصل موضوعه وهو مستفاد من تسميته إياه : ( الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه » . . ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية ، والنكت الحكمية . فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها . واعتنى فيه بآيات الأحكام ، فانتزع منها الدلالات البديعة ، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة . قال الشيخ محي الدين نفع الله به : ليس مقصود البخاري الإقتصار على الأحاديث فقط ، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها ، ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث .. وقد يذكر المتن بغير إسناد ، وقد يورده معلقاً . وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها ، وأشار إلى الحديث لكونه معلوماً ، وقد يكون مما تقدم، وربما تقدم قريباً . ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة ، وفي بعضها ما فيه حديث واحد ، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله ، وبعضها لا شيء فيه ألبتة . . » ثم يقول الحافظ : « ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على أطوار ؛ إن وجد حديثاً يناسب ذلك الباب ، ولو على وجه خفي ووافق شرطه ، أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحه لموضوع كتابه ، وهي ( حدثنا » ، وما قام مقام ذلك ، و « العنعنة ( بشرطها عنده . وإن لم يجد فيه إلا حديثاً لا يوافق شرطه ، مع صلاحيته للحجة ، كتبه في الباب مغايراً للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطه ، ومن ثمة أورد التعاليق .. وإن لم يجد فيه حديثاً صحيحاً ، لا على شرطه ولا على شرط غيره ، وكان مما يُستأنس به ويقدمه قوم على القياس ، استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب ، ثم أورد في ذلك إما آية من كتاب الله تشهد له أو حديثاً يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر . . » 6 ثم يذكر شرط البخاري في صحيحه ، وينقل عن أبي المعمر المبارك بن أحمد : « شرط البخاري أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور ، من غير اختلاف بين الثقات الأثبات ، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع ، وإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن ، وإن لم يكن إلا راو واحد ، وصح
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.