موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع - ط مكتبة العلوم والحكم 1-2 — الصفحة ٦٥٣

عند ولهذا نقل الرحبي أن الفسق من طريق الاعتقاد لا يمنع من قبول الشهادة جلّ الفقهاء في المذهب الحنفي)(۱) . وهذا إن ثبت فسق المبتدع أما إن لم يثبت فسقه بأن كانت بدعته لا تصل إلى حد الفسق ، أو كانت كذلك لكن منع من الحكم عليه بالفسق مانع من موانع التفسيق المعتبرة، كالتأويل مثلاً فذلك لا يقدح في عدالتـه، ولا يمنع من قبول شهادته أصلا عند سلف الأمة . قال البيهقي : «لم نعلم أحداً من سلف الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله» (۲) . فظهر بهذا رجحان قول من أجاز شهادة أهل البدع ـ الذين لا يكفرون ببدعهم ولا يعرف عنهم استحلال الكذب - على من رد شهادتهم، لموافقة ذلك القول لأصول أهل السنة في باب التكفير والتفسيق وللضوابط المعتبرة في رد الشهادة من عدمه . لكن لما كان إنكار المنكر على من أظهره واجباً كان لا بد من الإنكار على الدعاة والمعلنين للبدع عن طريق رد شهادتهم وذلك زجراً لغيرهم من الناس عن مثل فعلهم . قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وعلى هذا فما أمر به آخر أهل السنة : من أن داعية أهل البدع يهجر، فلا يستشهد ، ولا يروى عنه، ولا يستفتى، ولا يصلّى خلفه، قد يكون من هذا الباب فإن هجره تعزير له وعقوبة له، جزاء لمنع الناس ذلك الذنب، الذي هو بدعة، أو غيرها وإن كان في نفس الأمر تائباً، أو معذوراً، إذ الهجرة مقصودها أحد شيئين : إما ترك الذنوب المهجورة وأصحابها، من وإما عقوبة فاعلها ونكاله » (۳) . (۱) انظر روضة القضاة ص ٢٠٦ . (۲) السنن الكبرى جـ ۱۰ ص ۲۰۷ . (۳) مجموع الفتاوى جـ ١٠ ص ٣٧٦، ۳۷۷. - ٦٥٣ -
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.