أحمد بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره، وكذلك قال الخرقي : ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو منكر أعاد» (۱).
والراجح من هذه الأقوال في حكم شهادة أهل البدع المحكوم لهم بالإسلام (القول الثالث) وهو القول برد شهادة أهل البدع إن كانوا دعاة من باب الزجر والعقوبة، وقبولها إن لم يكونوا دعاة .
فبالإضافة إلى أن هذا القول هو قول أكثر أهل العلم من أهل السنة، وهو الذي رجحه العلماء المحققون لهذه المسألة كالإمام النووي، وشيخ الاسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم، فإنه هو الذي تقتضيه الضوابط الشرعية لقبول الشهادة أو ردها في الإسلام.
وبيان ذلك : أن مدار قبول الشهادة يبنى على الثقة بالصدق ـ كما تقدم - ولهذا اتفق العلماء على رد شهادة الفاسق بالمعصية (۲) فإنه لما كان فسقه ناتجاً عن نقص في تدينه لم يؤمن من الكذب لضعف مخافة الله في نفسه، وهذا بخلاف الفسق بالبدعة فإن الحامل للابتداع في الغالب هو التدين ولهذا يتورع الكثير من أهل البدع عن المحرمات مع ابتداعهم، فالغالب على هؤلاء هو مظنة الصدق لتعظيمهم لمحارم الله وعدم كذبهم خاصة إن كانوا ممن يعتقدون الكفر بالكذب وغيره من المعاصي كالخوارج، أو ممن يعدونه ذنباً مخلداً في النار كالمعتزلة، فالنفس تطمئن لصدق هؤلاء أكثر من غيرهم ولذا قال البيهقي رحمه الله تعالى : وشهادة من يرى الكذب شركاً أو معصية له يوجب عليها النار، أولى أن تطيب النفس عليها من شهادة من يخفف المأثم فيها (۳) فتكون شهادة أهل البدع ماضية من هذا الوجه .
(۱) مجموع الفتاوى جـ ١٣ ص ١٢٥ .
،
(۲) انظر روضة القضاة للعلامة علي بن محمد الرحبي ص ٢٠٦
(۳) السنن الكبرى للبيهقي جـ ١٠ ص ٢٠٧.
- ٦٥٢ -
ص ٦٥٢