الأجري (١) ، وصرح به شيخ الإسلام ابن تيمية (۲) والشاطبي (۳) وابن أبي العز الحنفي (٤) .
ونقل ابن فرحون عن أهل العلم إضافة لذلك، سبباً آخر هو فساد عقيدة المبتدع قال : ( ولا يصلي خلف أهل البدع ردعاً لهم وقيل لفساد عقيدتهم) (ه) . والذي يظهر لي من تحقيق أقوال السلف فى المسألة أن الحكمة من النهي الصلاة خلف المبتدع والاقتداء به دائرة بين هذين المقصدين فتارة يكون عن النهي لزجر المبتدع وردعه عن ابتداعه وتارة يكون لفساد معتقده، وقد يجتمع
،
المقصدان في النهي تارة أخرى لكن هذين المقصدين قد يتعارض تحقيقهما مع مصالح أخرى أعظم من المصلحتين الناتجتين عن تحقيقهما، فعند ذلك تقدم المصلحة العظمى على الصغرى إذا لم يمكن الجمع بينهما . أو قد يترتب على تحقيق هذين المقصدين مفسدة أعظم من المفسدة المراد دفعها عن طريقهما ، فلا ينبغي دفع مفسدة صغرى بأعظم منها بل يبقى على أقل المفسدتين إن لم يمكن دفعهما جميعاً .
ومن هنا تدرك الحكمة من نهي السلف أحياناً عن الصلاة خلف أهل البدع والتشديد في ذلك وأمرهم أحياناً أخرى بالصلاة خلفهم وذم المخالف وتبديعه . فإن ذلك مبناه على مراعاة التوازن بين المصالح والمفاسد عند الفتوى، وترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن الجمع بينهما ، ودفع شر الشرين إذا لم يمكن دفعهما فما من فتوى للسلف سواء بالنهي عن الصلاة خلف أهل البدع أو بالأمر
جميعاً،
(۱) انظر الشريعة، ص ۹۱ .
(۲) انظر منهاج السنة ، ج ١ ، ص ٦٣ ، ٦٤ .
(۳) انظر الاعتصام، ج ۱، ص ۱۷۷ . (٤) انظر شرح العقيدة الطحاوية، ص ٤٢٠ .
(٥) تبصرة الحكام مع فتح العلي المالك، ج۲، ص ۱۹۰ :
- ٣٦٧ -
ص ٣٦٧