نص عليه أحمد، لأن الأصل في المسلمين السلامة، ولو صلى خلف من يشك إسلامه فصلاته صحيحة، لأن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم) (۱) .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقاً، باتفاق الأئمة الأربعة، وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد
إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد ؟ بل يصلى خلف مستور الحال) (۲) .
وبهذا يكون قد اتضح حكم الصلاة خلف أهل البدع وموقف السلف من الاقتداء بهم بكل صوره وأحواله .
وإنه على الرغم من اتساع البحث لكثرة تفريعات المسائل، الأمر الذي يخالف الرغبة في اختصاره خشية حصول السأم على قارئه بالإطالة، إلا أني أجد من الضروري هنا بيان الحكمة من نهي السلف عن الصلاة خلف أهل البدع، وعدم التزام هذا المنهج في كل الأحوال، بل تتردد فتاويهم في حكم الصلاة خلف المبتدع بين النهي عنها تارة والأمر بها تارة أخرى، وبين الإفتاء بصحتها أحياناً والقول ببطلانها أحياناً أخرى، فإن الوقوف على الحكمة فيها ومعرفة مقاصد السلف منها مهم جداً لفقه هذه المسألة وفهمها على وجهها الصحيح، وبه يزول ما قد يعتري البعض من مظنة التعارض بين فتاوى السلف في المسألة وأقوالهم ، فتطمئن النفوس إلى سلامتها وينشرح الصدر إلى العمل بها وتطبيقها. وجملة القول في الحكمة من النهي عن الصلاة خلف أهل البدع ومقصد السلف من ذلك هو هجر المبتدع وردعه لينتهي عن البدعة . أشار إلى ذلك .
(۱) المغني ، ج ۳، ص ۲۳ . (۲) مجموع الفتاوى، ج ۲۳، ص ۳۵۱ وانظر أيضاً مجموع الفتاوی، ج۳، ص۲۸۰ ، ج ٤ ، ص ٥٤٢ .
- ٣٦٦ -
ص ٣٦٦