والجهمية وغيرهم على المنابر حتى لعنوا كل طائفة فيها بدعة» (۱) وهذا وإن كان في اللعن المطلق إلا أنه دليل على دخول اللعن بنوعيه المطلق والمعين تحت دائرة الجهاد إذا لم يقم أمر الجهاد وإنكار المنكر إلا به .
أما إذا لم يتحقق من اللعن ذلك القصد أو ترتب على ذلك اللعن ضرر أكبر من مصلحة ما يقوم به من أمر الجهاد وإنكار المنكر، فإن اللعن يكون هنا مكروهاً وعلى هذا يحمل ترك السلف لعن بعض المعينين، والله تعالى أعلم .
وبعد هذا التفصيل في لعن المبتدع أعود فأجمل القول فيه : فأقول : إن لعن المبتدع جائز في الجملة، فاللعن إما أن يكون لعناً مطلقاً أو لعناً لمعين . فلعن المبتدع مطلقاً جائز بلا خلاف وله صورتان : اللعن بالوصف الأعم كقولك ( لعن الله المبتدع وقد يدخل لعن بعض أهل البدع أيضاً تحت اللعن بوصف (الفسق) أو (الكف لتحقق وصف الفسق أو الكفر فيهم ، سواء كان ببدعته أو بغيرها ، وعليه فقد يكون من أهل البدع مَنْ هو ملعون بهذه الأوجه كلها أو بعضها بحسب استحقاقهم لتلك الأوصاف المُلَعنة . والصورة الثانية : اللعن بوصف أخص من ذلك، كلعن بعض فرق أهل البدع كقولك : لعن الله الجهمية ولعن الله القدرية ولعن الله الرافضة، وغيرها من الفرق .
وأما لعن المعين فإنه لا يستلزمه اللعن المطلق بصورتيه وهذا باتفاق العلماء لكنهم اختلفوا بعد ذلك هل لعن المعين ممنوع بالإطلاق أم أنه جائز
بشروط .
والراجح : أن لعن المعين جائز إذا تحققت فيه شروط اللعن، وانتفت فيه
(۱) مجموع الفتاوى جـ٤ ص ١٥ .
- ٢٦٤ -
ص ٢٦٤