موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع - ط مكتبة العلوم والحكم 1-2 — الصفحة ٢٦٣

قلت : وهذه وإن كانت من مسوغات محبته عند مَنْ أحبه إلا أنها صالحة أن تكون من مسوغات ترك لعنه عند مَنْ ترك لعنته . فثبت بهذا أن توقف بعض السلف في لعن بعض المعينين ليس دليلا على قولهم بحرمته، ولو ثبت ذلك الحكم في حق من توقفوا فيهم - وهو لم يثبت - فإن دعوى اطراده في كل معين غير مسلمة . : وعلى هذا فمحصل قول هذه الطائفة من السلف وهم الذين لم يباشروا لعن المعينين هو الجواز إذ لم يثبت ما يدل على قولهم بحرمته لا من قريب أو بعيد، وبهذا يجتمع رأي عامة السلف من المباشرين للعن وغير المباشرين له على القول بجواز لعن مستحقي اللعنة من المعينين من أهل البدع وغيرهم. وبهذا يترجح القول الثالث من أقوال أهل العلم في مسألة لعن المعين (وهو القول بالجواز لما ذكرنا من الوجهين السابقين وهما دلالة الأدلة عليه وموافقته مذهب سلف الامة ، وإذا ثبت جواز لعن المعين المستحق للعنة فهل لعنه مباح أم مكروه . في الحقيقة إن حكم لعن المعين يتفاوت من حالة إلى أخرى، فقد يكون مباحاً في حالة ومكروهاً في أخرى ، وذلك بحسب قصد اللاعن وحال الملعون . فإن كان القصد من اللعن هو تحذير الناس من ذلك الشخص المعين وتنفير الناس من فعله وكان الملعون ممن يتعدى ضرره إلى غيره كحال دعاة البدع الذين يدعون الناس إليها فإن اللعن هنا يكون ،مباحا بل قد يكون مطلوباً، ويكون اللاعن مثاباً على ذلك لدخول اللعن هنا تحت دائرة أمر مطلوب شرعاً كجهاد أعداء الدين أو إنكار المنكر بالطعن على أصحابه . وعلى هذا يحمل لعن بعض السلف لبعض أئمة أهل البدع ورؤوسهم كما تقدم بذلك النقل عنهم . يؤيد ذلك قول شيخ الإسلام المتقدم آنفا : «ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة - ٢٦٣ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.