فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٦٧٢

٦٧٢ 6 قواعد في فقه الفتن والذي نخلص له بعد هذا البيان لتقديم الأحوط وما يخرج من الخلاف أن الفقهاء يقضون في المسائل والقضايا الفقهية بالنظر إلى ما يترتب عنها من مصالح أو مفاسد فيسددون ويحتاطون للمفاسد ويغلبون الأطراف الجالبة للمنافع وكلما اشتبهت أوجه المصالح أو المفاسد، ولم يتضح أمرها كلما تضاربت كلمة الفقهاء واختلفت. فكان الترجيح بما يحفظ الاتفاق والائتلاف أو بما هو أحوط، من المسالك التي يراعيها العلماء في اختياراتهم ومذاهبهم الفقهية. وكم يحتاج المسلمون إلى توسيع إعمال هذين المسلكين في قضاياهم المرتبطة بتدبير معاشهم وشؤونهم العامة فيرجحون ما فيه زيادة السلامة على ما يهدد - ولو احتمالاً - أمنهم واستقرارهم، ويختارون ما يصون وحدتهم وجماعتهم على ما يثلمها. وهذا يقتضي فهما لأصول وثوابت الأمة التي لا يجوز المساس بها، وخبرة في تقدير المصالح والموازنة بينها ومهارة في النظر إلى مآلات الأفعال واحتمالاتها، حتى لا يتم ترجيح الضعيف على القوي والمفسد على المصلح.
ص ٦٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.