قواعد في فقه الفتن
أعزله من عجز ولا خيانة» (۱).
٦٧١
التفات
ولا حجة في ترك عزل الولاة بطعن الرعية فيهم؛ بعدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعن من طعن في إمارة أسامة له. قال ابن المنير: قطع النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة العاقبة في إمرة ، أسامة، فلم يلتفت لطعن من طعن، وأما عمر فسلك سبيل الاحتياط؛ لعدم قطعه بمثل ذلك» (۲) . وأكثر ما يلزم الاحتياط له دماء أهل الإيمان وأعراضهم وأموالهم؛ لقوله : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا هذا، في شهركم في بلدكم هذا ... (٣) ، ، وفي رواية أنه قال بعد هذا : فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض
وما أحوج المسلمين إلى ترسيخ مدلول هذا الحديث في عقولهم،
واستحضاره في علاقاتهم ومعاملة بعضهم لبعض خاصة عندما تدلهم بهم الخطوب، وتطلع الفتن قرونها.
ومن هذا القبيل ما ترجم به البيهقي لأحد أبواب سننه بقوله: «باب الاحتياط في التبييت والإغارة ؛ كيلا يصيب مسلمين بجهالة، وروى فيه حديث أنس له الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير عند الصباح، فيستمع أذاناً أمسك، وإلا أغار » ( ه ) . سمع
فإن
(۱) البخاري : المناقب باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان، وفيه مقتل عمر بن الخطاب لها (ح٣٤٢٤).
(۲) فتح الباري: ١٨٠/١٣. (۳) البخاري : العلم ؛ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : رب مبلغ أوعى من سامع» (ح٦٥). (٤) البخاري : الحج ؛ باب الخطبة أيام منى (ح١٦٢٥). (٥) سنن البيهقي الكبرى : ۱۰۷/۹ ( ح ۱۸۰۱۵)، والحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حدیث حماد بن سلمة عن أنس بن مالك : الصلاة؛ باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان (ح ٥٧٥) ، وأحمد (ح۱۱۹۰۱)، والترمذي: السير؛ باب ما جاء في وصيته لي في القتال ( ح ١٥٤٣) ، وأبو داود: الجهاد؛ باب في دعاء المشركين (ح ٢٢٦٤).
ص ٦٧١