فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٦٥٧

قواعد في فقه الفتن ٦٥٧ كان الجميع مفسدين، ولا يحصل انزجارهم لا بحبسهم ولا بضربهم إلا بقتل ثلثهم. هذا محل الجواز ؛ إذ لم يقل أحد بجواز قتل أهل الصلاح لإصلاح أحد من أهل الفساد، واتضح أن المراد بجواز قتل ثلث المفسدين لإصلاح ثلثيهم حيث تَوَقَّف الإصلاح على القتل، وإلا ارتكب الأخف(۱) ويشهد لتأخير المصالح الخاصة على المصالح العامة، قاعدة الإيثار التي دلت عليها الشريعة، وإسقاط حظوظ النفس، ولذلك لم يصح للعالم أن يعتزل الناس خوفاً من الرياء والعجب وحب الرياسة، وكذلك السلطان أو الوالي العدل الذي يصلح لإقامة تلك الوظائف، والمجاهد إذا قعد عن الجهاد خوفاً من قصده طلب الدنيا به أو المحمدة وكان ذلك الترك مؤدياً إلى الإخلال بهذه المصلحة العامة فالقول هنا : بتقديم منافع العموم أولى؛ لأنه لا سبيل لتعطيل مصالح الخلق البتة، فإن إقامة الدين والدنيا لا تحصل إلا بذلك، وقد فرضنا هذا الخائف مطالباً بها فلا يمكن إلا القيام بها على وجه لا يدخله في تكليف ما لا يطيقه أو ما يشق عليه. والتعرض للفتن والمعاصي راجع إلى اتباع هوى النفس لا سيما في المنهيات؛ لأنها مجرد ترك، والترك لا يزاحم الأفعال في تحصيله والأفعال إنما يلزمه منها الواجب وهو يسير، فلا ينحل عن عنقه رباط الاحتياط لنفسه، وإن كان لا يقدر على القيام بذلك إلا مع المعصية، فليس بعذر ؛ لأنه أمر قد تعين عليه فلا يرفعه عنه مجرد متابعة الهوى؛ إذ ليس من المشقات كما أنه إذا وجبت عليه الصلاة أو الجهاد عيناً أو الزكاة فلا يرفع وجوبها عليه خوف الرياء والعجب وما أشبه ذلك وإن فرض أنه يقع به، بل يؤمر بجهاد نفسه في الجميع 6 (۲) (۱) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني أحمد بن غنيم النفراوي: ۱۱۸/۲. (۲) الموافقات ۳۷۱/۲ - ۳۷۲.
ص ٦٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.