قواعد في فقه الفتن
ولم يعتبر ندور المفسدة؛ إجراء للشرعيات مجرى العاديات في الوجود، ولا يعد هنا قصد القاصد إلى جلب المصلحة، أو دفع المفسدة - مع معرفته بندور المضرة عن ذلك - تقصيراً في النظر ولا قصداً إلى وقوع الضرر . . . (١) .
..
٦ - المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة : كما يتحمل الضرر الأدنى لدرء الضرر الأعلى، يتحمل ترك المصلحة الدنيا ؛ لجلب المصلحة العليا، ولا يخفى ما بين المصالح العامة والمصالح الخاصة من التفاوت فمصلحة الجماعة أكبر وأعظم من مصلحة الفرد أو الأفراد القلائل، ولذلك تلزم التضحية بالمصلحة الصغيرة من أجل المصلحة الكبيرة، كما يضحي بالمصلحة الشكلية من أجل المصلحة الجوهرية. والمقصود بالمصلحة العامة؛ ما يعم نفعها المسلمين، ونظام
،
الشريعة العبادي والمالي والعقابي والاجتماعي والسياسي، مما يجلب الخير والنفع لعموم المسلمين، ولذلك كانت العناية به تنفيذاً وممارسة من المصالح العامة التي تقدم على ما سواها من المصالح؛ ولذلك قال الحق سبحانه: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتأُولِي الْأَلْبَبِ ... [البقرة: ١٧٩]. فأوجب سبحانه القصاص لقطع دابر التهارج والتقاتل في المجتمع المسلم وجعله الغاية عند التشاح قال القرطبي : وليس القصاص ،بلازم وإنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء، فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من دية أو عفو فذلك مباح (۲). ومن مراعاة المصلحة العامة أيضاً ما نقله العلامة خليل عن
مالك
من جواز قتل الثلث من المسلمين؛ لإصلاح الثلثين، ومحمله على ما إذا
(1) الموافقات : ٣٥٨/٢.
(۲) تفسير القرطبي : ٢٤٦/٢.
ص ٦٥٦