فقه الفتن - الإدريسي — الصفحة ٦٥٣

قواعد في فقه الفتن ٦٥٣ به، كما أن ما يتركه من الخير لا يلحق به الذم إذا كان لأجل ما هو خير وأنفع منه . ٤ - ما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه (۱) : 6 قد لا تكون المفسدة التي تقرر وجوب دفعها حالة، وإنما يتوقع حصولها في المستقبل، وقد يكون الضرر الأعلى الذي يحتاط له بتحمل الضرر الأدنى غير ناجز ومع هذا يلزم اتقاؤهما والمنع من وقوعهما، لأن ما احتمل وقوعه احتمالا ،غالباً، فهو كالواقع في حقيقة الأمر، إذ الغالب - كما قعَّد العلماء - كالمحقق. وبهذا يلزم المسلمين الموازنة في تصرفاتهم بين ما تحتمله من الأضرار والمفاسد الواقعة منها، والتي يغلب على الظن حدوثها، قال إمام الحرمين: «فالوجه أن يقاس ما الناس مدفوعون إليه ؛ مبتلون به بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه، فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يقدر وقوعه في روم الدفع، فيجب احتمال المتوقع له؛ لدفع البلاء الناجز وإن كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون على ما الخلق مدفوعون إليه، فلا يسوغ التشاغل بالدفع، بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع . ومؤدى القاعدة أنه يُنَزِّل الضرر في المآل منزلة الضرر في الحال، وهي بهذا تصلح أن تكون أحد أعمدة نظرية اعتبار المآلات في الشريعة ؛ قال الإمام الشاطبي : النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل . . . (٣) ، فمهمة المجتهد أن يحكم في الفعل ويستحضر ماله أو مآلاته، وأن (1) المغني: ٣٢٢/٤. (۳) الموافقات : ١٤٠/٤ . (۲) (۲) غياث الأمم : ١٠٩.
ص ٦٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.