٦٥٢
قواعد في فقه الفتن
لا يستحق وأخذ بعض ما لا يحل وإعطاء بعض من لا ينبغي؛ ولا يمكنه ترك ذلك : صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به، فيكون واجباً أو مستحباً إذا كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواجب أو المستحب، بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على ظلم؛ ومن تولاها أقام الظلم حتى تولاها شخص قصده بذلك تخفيف الظلم فيها، ودفع أكثره باحتمال أيسره : كان ذلك حسناً مع هذه النية، وكان فعله لما يفعله من السيئة بنية دفع ما هو أشد منها جيداً (۱). ويندرج ضمن القاعدة أيضاً منهج التعامل مع المبتدعين والفاسقين فإنه يتفاوت ويختلف بحسب المصلحة المرجوة، فقد يناسبهم الهجر والجفاء، وقد تقضي المصلحة بتأليفهم وتقريبهم والتعاون معهم على الخير، إذا كان ضررهم أقل من ضرر وفتنة غيرهم من أهل الردة والكفر، فكان من الحكمة تأجيل الإنكار والتشنيع عليهم؛ للتصدي معهم لما هو أشد على الدين وعلى المسلمين قال شيخ الإسلام: «وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم، وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة، بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوماً، ويهجر آخرين» (۲).
6
وما يفعله المسلم من الشر لدرء ما هو أعلى منه لا شراً ولا
يسمى
حراماً، وإنما هو مطلوب وواجب ما دام اتقاء الضرر الأشد لا يتم إلا
(۱) نفسه : ٥٥/٢٠
(۲) نفسه ٢٠٦/٢٨ - ٢٠٧.
ص ٦٥٢