٥٧٤
القتال بين المسلمين
وكان ذلك أدعى إلى استقراره (۱) .
فقد
وقصة ابن عباس ومناظرته للخوارج غير ثابتة عند ابن حزم، ضعفها في معرض رده على مثبتي القياس، فقال: «وأما قول ابن عباس للخوارج إذ أنكروا تحكيم الحكمين يوم صفين: إن الله تعالى أمر بالتحكيم بين الزوجين، وفي أرنب قيمتها ربع درهم، فإن هذا الخبر حدثناه أحمد بن محمد الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا عبد السلام بن سعيد التنوخي ثنا سحنون ثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عمن حدثه عن ابن عباس قال: أرسلني علي إلى الحرورية لأكلمهم فلما قالوا : لا حكم إلا لله، قلت: أجل صدقتم لا حكم إلا لله وإن الله قد حكم في رجل وامرأته، وحكم في قتل الصيد، فالحكم في رجل وامرأته والصيد أفضل أو الحكم في يرجع بها ويحقن دماءها ويلم شعثها ؟ قال أبو محمد: وهذا لا البتة؛ لأنه عمن لم يسم ولا يدري من هو (٢). والغريب أن ابن حزم استدل في موضع آخر بالأثر نفسه في إثبات الجدال، قال أبو محمد وقد تحاج المهاجرون والأنصار وسائر الصحابة رضوان الله عليهم، وحاج ابن عباس الخوارج بأمر عليه الا الله وما أنكر قط أحد من الصحابة الجدال في طلب الحق . . . » (۳) .
الأمة
يصح
6
والقصة ثابتة عند كثير من أهل العلم
(٤)
ويؤيد جواز التحكيم أيضاً أن الله تعالى أمر من يوقنون بالله واليوم الآخر أن يرجعوا عند يرجعوا عند التنازع إلى الله والرسول قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
(۱) التحكيم في الشريعة الإسلامية : إسماعيل الأسطل: ٣٥. (۲) الإحكام لابن حزم: ٤٦١/٧. (۳) الإحكام لابن حزم: ۳۰/۱ (٤) رواها الطبراني وأحمد ورجالهما رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد : ٢٣٩/٦ - ، وانظر: ص ۸۷ من باب أصول الفتن وجذورها من هذا البحث.
،٢٤١
ص ٥٧٤