القتال بين المسلمين
۵۷۳
تعالى : هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا [الحج : ۱۹] ، إذ يقع الخصم على المفرد ،وغيره، والذكر والأنثى بلفظ واحد (۱) .
وعرفته مجلة الأحكام العدلية بقولها : التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكماً برضاهما ؛ لفصل خصومتهما ودعواهما»(٢)، وفي المدخل الفقهي العام: «عقد بين طرفين متنازعين يجعلان فيه برضاهما شخصاً آخر حكماً بينهما ؛ للفصل في خصومتهما بدلاً من القاضي والتحكيم قمة ما أبان عنه فقهاء وخبراء الفتن، وهو مبدأ إسلامي
أصيل دلت عليه نصوص القرآن والسنة والإجماع.
(٣٥)
(۳)
أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء : ٣٥]، وقوله سبحانه: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ منكُمْ هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ ... [المائدة: ٩٥] . وبهاتين الآيتين حج ابن عباس الخوارج الذين أنكروه، وبيّن أن التحكيم كما يكون في الشؤون الخاصة، يكون في الشؤون العامة، وأنه إذا كان لأجل حقن دماء الأمة ولم شعثها أولى من التحكيم في أمر الزوجين أو التحكيم لأجل دم الصيد قال إسماعيل الأسطل: إذا كان الله الرحمن الرحيم قد شرع التحكيم لرأب الصدع في كيان الأسرة، وحفاظاً على تماسكها وعلى المودة بين رُكْنَيْها، وهي النواة الأولى لكيان المجتمع المسلم كان جوازه فيما يقع بين أفراد المجتمع من خصومات ومنازعات، حفاظاً على كيان المجتمع المسلم وتماسكه والوحدة بين أفراده وقطع دابر الشر فيه،
(۱) حاشية ابن عابدين: ٤٢٨/٥ ، الدر المختار: ٤٢٨/٥.
(۲) المجلة : ٣٦٥ (م١٧٩٠).
(۳) المدخل الفقهي العام : ٥٥٥/١ بند ٢٨٥).
،
ص ٥٧٣